نظمت وزارة الحكم المحلي بغزة، اليوم الأربعاء، اللقاء المجتمعي الأول بعنوان "رؤية وشراكة وإنجاز"، بمشاركة نخبوية ومجتمعية مختلفة بمقر رشاد الشوا وسط مدينة غزة.

واستعرض اللقاء إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، وأبرز المشاريع التي عملت على انشائها وتطويرها، إلى جانب عرض كلمات لشركاء الوزارة.

كما تضمن اللقاء عرض مسرحي، يبرز المعيقات التي يتعرض لها "صناع الجمال" خلال تأديتهم لدورهم في المجتمع، ويوصل رسالة مجتمعية بضرورة الحفاظ على نظافة الأحياء والشوارع.

د. محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، أكدّ  بدوره، أن غزة لن تسقط رغم كل الظروف والمؤامرات التي تحيك بها، مشيرا لحرص اللجنة على تعزيز وضع الموظفين رغم كل الضائقة المالية التي يعاني منها القطاع بفعل ظروف الحصار.

وشددّ عوض على ضرورة وجود مرونة عالية في تقديم الخدمة المقدمة للمواطن، كأقل تقدير له على صبره وصموده.

وأوضح أن أهم عناصر العمل الحكومي يجب أن يتركز على كيفية احتضان المواطن، عبر سياسة مرنة تظهر الإنجاز بين الوزارة والمواطن.

وأشار رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي إلى دور وزارة الحكم المحلي والمجالس المحلية، وبصمتها في تقديم الخدمات للمواطنين، عبر تطوير الجوانب الإدارية والمالية والخدماتية للمواطن.

ولفت إلى ضرورة الاستمرار في إجراءات السلامة للنجاة من جائحة كورونا.

من جهته، أكدّ وزير الحكم المحلي مجدي صالح في كلمة مسجلة له من رام الله، على ضرورة النأي قطاع الحكم المحلي عن تداعيات الانقسام السياسي، مشيرا إلى تخصيص الحكومة برام الله لمجموعة من المساهمات للبلديات في المحافظات الجنوبية.

وقال صالح إن هذه المخصصات تأتي في سياق واجب دعم قطاع الحكم المحلي، الذي يعد الأساس في الحفاظ على النسيج المجتمعي مهما احتد الخلاف السياسي.

وأشار الصالح إلى ضرورة توحيد الأنظمة والقوانين والإجراءات لقطاع الحكم المحلي.

وحثّ على ضرورة اجراء انتخابات المجالس المحلية، في إطار تفعيل دورها.

كما أشار إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخها، بغية تعزيز حقوق المواطنين والقيام بالدور تجاه واجباتهم.

من جهته، قال د. يحيى السراج رئيس اتحاد البلديات في محافظات قطاع غزة، إن الهدف من هذا اللقاء الوصول إلى الحاجات الأساسية للمجتمع التي تسعى الوزارة والبلديات لتحقيقها، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها؛ خاصة بعد تفشي جائحة كورونا.

وأكدّ السراج في كلمته، أنّ بلديات القطاع تقدم الخدمات على مدار الساعة،" ولا يوجد لديها رفاهية التوقف عن الخدمات ولو لدقيقة واحدة"، موضحا أن هذه الخدمات تقدم لكل المواطنين.

وشددّ السراج على ضرورة أن تكون العلاقة بين المجالس المحلية والمواطنين قائمة على "التشاور والتعاون وتفهم العقبات، وهذا ما حرصت على تحقيقه جميع البلديات بانفتاحها على كل فئات المجتمع".

وذكر أن البلديات حرصت على وضع خطة اصلاح اداري ومالي، "وبدأت تنفيذها بشكل تدريجي، ومن بوادر نتائجها الإيجابية تقليص أعداد الموظفين وتقنين عملية التوظيف وتقليل النفقات وزيادة الصرف على المشاريع التنموية والتطويرية".

وأوضح السراج أن المجالس البلدية تركز على تجنيب الأعمال المدنية جميع التجاذبات السياسية، "وتقديم الخدمة دون أي تمييز سياسي أو ديني أو عرقي أو اللون والجنس".

وأشار السراج إلى حرص الهيئات المحلية على تطوير العلاقة مع الهيئات والمؤسسات على مبدأ التكامل والاحترام المتبادل.

وأكدّ أن العلاقة مع المواطن تركزت على تطوير لجان الاحياء واللقاء الدائم معهم، "وجرى تشكيل لجان التواصل المجتمعي مع فئات المجتمع المختلفة وتوفير أماكن ومقرات للجان الاحياء".

ونوه السراج بوجود مخطط متكامل لتطوير الواجهة البحرية للقطاع، "ويجري تطبيقه بشكل تدريجي، وجرى الحرص على تطوير المناطق المفتوحة، التي تشعر المواطن أن البحر له ومخصص لخدمته ورفاهيته".

كما نبه إلى التسهيلات المالية وتطوير الخدمات التي حرصت جميع الهيئات على تطبيقها، "وتم تشكيل مكاتب خاصة لهذا الأمر وتقليل البيروقراطية بالخدمات التي تتعلق بعمل المواطنين".

المهندس أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة، لفت بدوره، لمسيرة الوزارة التي تعاقب عليها عشر وزراء منذ انشائها عام 1994، بهدف تطوير قطاع المجتمع المحلي والبنية التحتية.

وقال أبو راس في كلمة له، إن الهدف من اللقاء، الوقوف على إنجازات الوزارة، وتوضيح رؤيتها لعام 2021، مؤكدًا أن الوزارة بكل المجالس والهيئات المحلية نجحت في تحقيق أهدافها، رغم كل الحصار والعقبات وكان آخرها جائحة كورونا.

وأوضح أن الوزارة تشرف على 25 هيئة محلية و5 مجالس مشتركة، وتتابع أدائها وتدقق المخططات التفصيلية والإقليمية واعتماد اللوائح الفنية والقانونية وتطويرها، ومتابعة مشاريع كبرى واستراتيجية تخدم المجتمع، وإدارة ملفي المخاتير والإنقاذ البحري بشكل كامل.

وأضاف أبو راس أن الوزارة تتولى ملف الشكاوى، "وتسعى لتنفيذ التسهيلات كافة التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين".

ولفت إلى دور الوزارة في مواجهة جائحة كورونا بحسب مقاييس منظمة الصحة العالمية.

وذكر وكيل الحكم المحلي أن نسبة انجاز الوزارة عام 2020، بلغت 84% رغم كل الصعوبات، تمثلت بـ"استلام وتنفيذ 19 مجلس بلدية جديد وعقد ورش العمل واعداد خطة اصلاح مالي واداري من أجل تحسين مستويات الإدارة وترشيد الانفاق وتعزيز مفاهيم التخطيط المشترك.

وتابع: "تم اعداد 700 مخطط و101 مشروع وقرار و34 نظام واستحداث أنظمة، والخروج من موسم الاصطياف دون تسجيل أي حالة غرق أثناء دوام المنقذين".

كما تابعت الوزارة بعض المشاريع الاستراتيجية التي استغرق إنجازها عدة سنوات ، بتكلفة 875 مليون دولار في قطاع الحكم المحلي.

وبين أن الخطة التشغيلية للوزارة شملت محاور عدة منها توسيع دائرة العلاقات الداخلية والخارجية وتوسيع شبكات البنية التحتية ضمن منظومة أولويات المشاريع، وتطوير بنية جمع النفايات الصلبة، والوصول للبلدية الذكية التي يتطلب اعداد حوسبة كاملة، يؤدي الى سرعة انجاز المعاملات.

ولفت ابو راس الى هدفهم بإنجاز البنية التحتية بتقنية قوية، وتفعيل بوابة الكترونية موحدة، عبر تعزيز ديمومة الإصلاح المالي والإداري.

وأعلن عن اطلاق العام 2021 عام الحكم المحلي، مستندين لشعار "رؤية وشراكة وإنجاز"، تحقيقا لرؤية صيغت بشراكة مجتمعية واسعة، "تقود نحو إنجازات تلمس حاجة كل مواطن".