أكد المتحدث باسم موظفي "تفريغات 2005" بغزة، رامي أبو كرش، أن قضية تفريغات 2005 قانونية وعادلة، مشددًا على مواصلة حراكهم حتى الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

ودعا أبو كرش، عبر صحيفة "فلسطين" إلى ضرورة إنهاء ملف تفريغات 2005 على اعتبار أنهم موظفون رسميون وفقًا لقانون قوى الأمن رقم (8) عام 2005.

وقال: إن موظفي تفريغات 2005 تم تعيينهم وفقًا للقانون الفلسطيني، وعلى الحكومة أن تتعامل معهم على هذا النهج، وإعادة حقوقهم على بند منحهم كامل حقوقهم المالية والإدارية.

وبين أن في جعبة موظفي تفريغات 2005 سلسلة من الفعاليات والخطوات الاحتجاجية التي ستنفذ للمطالبة بحقوقهم، مشيرًا إلى أنهم بانتظار موافقة وزارة الداخلية بغزة لمنحهم التصاريح اللازمة للقيام بفعالياتهم الاحتجاجية.

وأشار إلى أنهم التقوا بأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وعلى رأسهم روحي فتوح، صبري صيدم، وإسماعيل جبر، قبل مغادرتهم القطاع أول من أمس، ويتم إطلاعهم على معاناة ومطالب موظفي تفريغات 2005.

وذكر أن ملف تفريغات 2005، طرح في أكثر من مناسبة على لسان مسؤولي السلطة في إطار المناشدات لحل هذا الملف العالق، لكن دون أي حلول حتى اللحظة.

وطالب قيادة السلطة ورئيس الوزراء محمد اشتية، بتحييد ملف الموظفين من تفريغات 2005، عن ملف الانتخابات والعمل على إنهاء معاناتهم.

وكان الآلاف من موظفي تفريغات 2005، نظموا السبت الماضي، مسيرة حاشدة انطلقت من دوار الأمن العام بمدينة غزة وصولًا إلى مقر إقامة وفد اللجنة المركزية لحركة "فتح" القادم من رام الله، للمطالبة بحقوقهم المالية من الحكومة.