طالب المتحدث باسم موظفي "تفريغات 2005" بغزة، رامي أبو كرش، قيادة السلطة الفلسطينية وحكومة محمد اشتية في رام الله، بتحييد ملف الموظفين من "تفريغات 2005"، عن ملف الانتخابات.

وقال أبو كرش في تصريحات لـ"فلسطين أون لاين": "نتمنى على الرئيس محمود عباس والحكومة التعامل مع ملف تفريغات 2005 بما يكفله القانون، ويتناسب مع قانون قوى الأمن رقم 8 عام 2005".

وطرح أخيرًا ملف تفريغات 2005 في أكثر من مناسبة على لسان مسؤولي السلطة، في إطار المناشدات لحل هذا الملف العالق دون أي حلول حتى اللحظة.

وأكد أبو كرش أن وعودًا كثيرة سيقت على طاولة الحلول، لكنها بقيت بعيدة عن التنفيذ على أرض الواقع.

ودعا المتحدث باسم موظفي "تفريغات 2005" لعدم التهرب من موضوع حل ملف تفريغات 2005، ووضع "حلول ترقيعية" له.

وكشف عن موعد مرتقب اليوم أو غدًا للاجتماع والتباحث لوضع حلول لهذا الملف، مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بغزة ماهر حلس.

وقال أبو كرش: "بعد الاجتماع مع حلس ستحدد طريقة تعامل الموظفين مع الموضوع، وممارسة الخطوات التي كفلها القانون لاستعادة حقوقهم".

 ونبه إلى أن من أشكال الخطوات المتوقع اتخاذها في حال لم يكن هناك حلول لملف تفريغات 2005 تنفيذ الاعتصامات والأنشطة، وصولًا إلى الإضراب عن الطعام، حتى استعادة حقوقهم غير منقوصة.

ونفى في السياق بعض الأخبار التي نشرت في مواقع إخبارية أن تفريغات 2005 "متجنحون"، أو يتبعون تيار النائب محمد دحلان، وقال: "كل ما صدر ليس صحيحًا وأخبار مزورة، وليس فيها من الصحة شيء".

وأكد أبو كرش أن موظفي التفريغات "معروفون وهيكلهم التنظيمي يتبع حركة فتح، وملتزمون بالسلطة وقراراتها، وليسوا موضع شك".