بعد أيام قليلة على إعلان الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة، شنت أجهزة أمن السلطة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، حملة اعتقالات استهدفت ضباطًا عاملين في صفوفها، ووجَّهت تهمًا سياسية لهم.
وتتزامن الاعتقالات مع استعداد الشارع الفلسطيني لخوض الانتخابات، حيث تؤكد قوى ومراكز حقوقية، أن أجهزة السلطة تواصل النهج القمعي، وتُصاعد اعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية المحتلة رغم التقارب الوطني والانتخابات العامة.
وفي 15 يناير الماضي، أصدر عباس مرسومًا يحدد مواعيد إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، بحيث تبدأ التشريعية في 22 مايو المقبل، والرئاسية في 31 يوليـو، في حين تُعقد انتخابات المجلس الوطني في نهاية أغسطس.
القيادي بالتيار الإصلاحي في حركة فتح ديمتري دلياني، أكد أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت في الآونة الأخيرة العشرات من الضباط العاملين في الأجهزة الأمنية، لأسباب سياسية، وبناءً على تقارير كيدية.
وقال دلياني لصحيفة "فلسطين": "جاء اعتقال هؤلاء بسبب حالة الخوف والرهبة التي تعيشها قيادة السلطة لمجردة وجود شك لديهم بأن هناك عناصر لها علاقة من قريب أو بعيد من التيار الإصلاحي، فيُعتقلون فورًا وتُقطع رواتبهم ويُحاربون في جميع الأحيان".
وأضاف دلياني: "يجب على الفصائل في القاهرة العمل على وقف الخرق الواضح للاتفاق، خاصة أن مخرجات الحوارات تبنت إطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية وضمان الحريات بما فيها الرأي والتعبير".
وأوضح أنه من غير المعقول الحديث عن توافق في القاهرة، وبعد يومين فقط تبدأ أجهزة أمن السلطة بحملة اعتقالات سياسية، وتوجيه تهم جاهزة للمعتقلين، إضافة إلى حجج وذرائع معروفة.
وأكد دلياني أن الاعتقالات السياسية مرفوضة حسب القانون الأساسي الفلسطيني، لافتًا إلى أن النظام السياسي للسلطة هش ومرتبك، وليس ديمقراطيًّا أو قويًّا، لذلك تلجأ للاعتقالات السياسية.
الخبير العسكري، يوسف الشرقاوي، أكد أن اتهام ضباط داخل الأجهزة الأمنية، يأتي ضمن تخوفات قيادات السلطة من أن هؤلاء قد يستخدمون ضدها خلال الانتخابات القادمة.
وقال الشرقاوي في حديث لـ"فلسطين": "تعمل السلطة ضمن نظرية المؤامرة وتقمع أي شخص سواء كان عسكريًّا أو مدنيًّا يعارضها أو يطالب بالإصلاحات".
وأضاف: "اعتقال الضباط يعد إساءة للمؤسسة الأمنية والعسكرية، وتجاوزًا للقانون العسكري، بسبب الاختلاف معهم سياسيًّا أو مجرد الشك بأنهم يعارضون توجهات الرئيس".
وأوضح الشرقاوي، أن رئيس السلطة يسيطر بالكامل على الحكم ويعمل على اعتقال من يريد بعيدًا عن الأطر القانونية، كما أنه يستطيع تغيير جميع قادة الأجهزة الأمنية بحكم أنه الحاكم والمسيطر على البلد.
