ينص البند العاشر في البيان الختامي لحوار القاهرة على ما يأتي: معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.
أثار البند العاشر حفيظة موظفي قطاع غزة ومخاوفهم، فتأجيل النظر في قضيتهم أصاب بعضهم بالاستياء وربما بالإحباط، وأنا شخصيًّا أجد رد فعلهم طبيعيًّا بعد المعاناة التي عاناها الموظفون في غزة وكذلك بقية فئات شعبنا، سواء بسبب الحصار أو بسبب مضاعفات الانقسام والإجراءات التي تم اتخاذها ضد غزة.
الفصائل الفلسطينية لم تنجح في تقديم المصالحة على الانتخابات وإن كانت الانتخابات جزءا أساسيا منها، أي إنها لم تنجح في تنفيذ بنود اتفاق القاهرة لكثرة التعقيدات، ولذلك كان قرار الذهاب إلى الانتخابات وتجديد الشرعيات ثم بعد ذلك النظر في باقي بنود الاتفاقيات المتعددة وخاصة اتفاقية القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.
لو حاولت الفصائل حل جميع المسائل العالقة كما يطالب البعض لعدنا إلى نقطة الصفر من جديد ولتأجلت الانتخابات ولبقينا في نفس الدوامة، ولكن الانتخابات "إن تمت" ستفرز قيادات جديدة أو حتى متجددة ولكنها شرعية ودستورية، وهي أقدر على الحوار بناء على قوة تمثيلها في الشارع.
البند العاشر لا يتعلق فقط بالموظفين، بل بنود كثيرة كلها ضرورية وملحة، ولذلك لا بد من الصبر أشهرًا قليلة حتى يتبين للجميع على أي أرضية يقف الشعب الفلسطيني بخصوص الوحدة الوطنية.
ما أريد الوصول إليه هو أننا امام طريقين، إما مصالحة وإما استمرار الانقسام، والنجاح في تحقيق المصالحة يعني رد المظالم إلى أهلها والحقوق إلى اصحابها بالقدر المستطاع وقضية الموظفين قد تكون أيسرها للحل، وإن عدنا إلى مربع الانقسام سيخسر الجميع، وقد رأينا كيف أن الانقسام أدى إلى تعطيل التشريعي وهو أكبر سلطة ومؤسسة في النظام السياسي الفلسطيني، فما بالنا بما سيلقاه الموظفون؟ ولكنني أطمئن الجميع بأننا لم نصل إلى ما وصلنا إليه من ذلك الحوار الأخير في القاهرة إلا بسبب قوة غزة وصمودها أمام الحصار والمؤامرات، ونحن أقرب إلى الوحدة الوطنية والخروج من الأزمات من العودة إلى مربع الانقسام، وحتى لو حصلت بعض العراقيل فإن نهاية الحصار وأزمات قطاع غزة والشعب الفلسطيني باتت قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله.