أظهرت نتائج انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية حصول القوائم المستقلة غير التابعة لأحزاب على 65% من عدد المقاعد، وقوائم حركة فتح على 27.6%، وقوائم الجبهة الديمقراطية على 2.77%، وقوائم ائتلاف بين عدة أحزاب على 2.77%، والمبادرة الوطنية على 0.58%، والاتحاد الديمقراطي "فدا" على 0.45% والتحالف الديمقراطي على 0.32% وجبهة النضال الشعبي على 0.26% وحزب الشعب الفلسطيني على 0.19% من عدد المقاعد، علماً بأن نسبة المشاركة لم تتعدّ 54% بالنسبة للمسجلين في السجل الانتخابي، ومع احتساب غير المسجلين تكون نسبة المشاركة أقل 30%.

بنظرة أولية إلى النتائج يظهر لنا أن فصائل منظمة التحرير لم تستطع اكتساح مجالس الهيئات المحلية حين تكون هناك انتخابات بغض النظر عن المواقع التي اكتسبتها بالتزكية، وقد سبق أن تحدثنا عن تلك الظاهرة غير السليمة، وهذا يتناقض مع صحة تمسك بعض فصائل المنظمة بشعار "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وخاصة إذا تصدى لمثل هذا الأمر فصيل لم يحصل على أكثر من ربع أو نصف بالمئة، وهنا لا بد من الدعوة إلى إعادة بناء وتأهيل المنظمة ببرنامج قواسم مشتركة ودخول كافة الفصائل في الساحة الفلسطينية حتى تكون المنظمة ممثلا فعليا للشعب الفلسطيني حين تُجرى الانتخابات أو التوافق في الداخل والخارج.

اللافت غياب حركة حماس لعدم مشاركتها في الترشح، وإن كانت دعت أنصارها للمشاركة في الاقتراع واختيار الأفضل، ولكن من الواضح أن أنصارها لم يشاركوا بفاعلية، ولهذا، ولأسباب أخرى، كانت نسبة المشاركة العامة متدنية. اللجنة المركزية للانتخابات قررت التواصل مع حركة حماس في غزة لاستكمال الانتخابات فيها، ولكن حماس رفضت لأن اللجنة المركزية لم تستطع الإيفاء بتعهداتها وتركت مصير الانتخابات معلقًا بطعن أحد المحامين الرافضين لإجراء الانتخابات في غزة، علما بأن المصالحة وكل ما يتعلق بتنفيذها يقومان على "التوافق" وليس بناء على القانون الأساسي. وأكثر ما يعنينا بالموضوع هو ضرورة إعادة الروح إلى الشارع الفلسطيني بعدما فقد الأمل، وذلك لا يكون إلا بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بشكل عاجل ورزمة واحدة، حتى لا تكون كل انتخاباتنا صورية وغير مقنعة.