حذَّر اختصاصي اقتصادي من مغبة اتساع فجوة ودائع العملاء في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة على التسهيلات المصرفية وحجم الاستثمار في غزة.
وبحسب معطيات لسلطة النقد، فقد بلغ ودائع العملاء 15 مليار دولار في البنوك الفلسطينية حتى نهاية 2020، 91% منها للضفة الغربية و9% لقطاع غزة.
وأوضح الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب أنَّ ثمة أسبابًا للفرْق الكبير بين حجم الودائع في البنوك بالضفة الغربية عن البنوك في غزة.
وقال رجب لصحيفة "فلسطين: إن تعرض غزة لحصار منذ 14 عاما، وعقوبات اقتصادية من السلطة منذ 3 سنوات أدت إلى تقويض النشاط الاقتصادي، فغزة باتت منعزلة عن العالم، لا تتمتع بالمزايا الممنوحة للضفة الغربية.
وأضاف رجب: غزة غير قادرة على التصدير والاستيراد بحرية، وتواجه تعثراً في نشاطها التجاري والزراعي والصناعي بسبب ضعف القوة الشرائية المحلية، والحروب أيضًا أضعفت من قوة المصانع والشركات المنتجة، وبات أصحابها يعانون الديون المتراكمة، وغير قادرين على ادِّخار الفائض من العائدات المالية في البنوك.
ونبَّه إلى أن السلطة الفلسطينية منذ سنوات عدة، وهي تحرم قطاع غزة من الحصول على حقه في الموازنة السنوية، فالسلطة تعطي القطاع الجزء اليسير مما ساهم ذلك في خفض النشاط الاقتصادي الغزي.
وأشار إلى أن الناتج المحلي بغزة لا يتعدى 20% وهو ما خفض من دخل الأفراد وبات المواطن همه أن ينفق على الاحتياجات الأساسية ولا يبقى ما يدخره في المصارف.
وذكر رجب في الأسباب أيضًا، نقل البنوك مقراتها الرئيسة إلى الضفة الغربية، والشركات الكبرى تدفع ضرائبها في رام الله ما زاد ذلك من الحركة المالية داخل المصارف في الضفة.
ونبه إلى أن حرمان الاحتلال عمال غزة من العمل في الأراضي المحتلة عام 1948م، وسماحه لنحو 130 ألف عامل بالضفة من الأسباب التي أدت إلى انخفاض الادخار في المصارف بالنسبة لسكان القطاع.
ولفت إلى سبب آخر وراء انخفاض الادخار في مصارف غزة، وهو بروز مصارف جديدة موازية مثل بنك الانتاج والوطني الإسلامي "فهي أخذت جزءًا من الودائع"، فضلًا عن أن ثقافة الادخار في المصارف لدى عامة الناس بغزة تبقى محدودة مقارنة بالضفة الغربية.
وأكد رجب أن البنوك تتعاطي في التسهيلات المالية حسب حجم الودائع، أي أنها تمنح قطاع غزة تسهيلات مالية وفق حجم الودائع المصرفية، وكذلك الحال في الضفة الغربية، مما يعني ذلك أن فرص التوسع الاستثماري في الضفة أكثر من غزة.
