برأت محكمة "الصلح" التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أمس، الأكاديمي عبد الستار قاسم، من تهم يواجهها في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التحريض على رئيس السلطة".

وكان قاسم، قد اعتقل في شهر شباط/ فبراير 2016 لمدة 5 أيام، عقب مقابلة تلفزيونية مع قناة "القدس" الفضائية، حيث اتهمته حركة "فتح" حينها بالدعوة لتنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس السلطة محمود عباس، ورؤساء الأجهزة الأمنية، معتبرة تصريحاته بأنها "دعوة لتدمير قاعدة وركائز السلطة، ومقومات الدولة الفلسطينية".

وقال قاسم في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن "قاضي المحكمة لم يجد دليلا ضده، وأن ما جاء في اللقاء المتلفز لا علاقة له بالتهمة الموجهة"، متهما السلطة بتلفيق التهم التي رفعتها ضده.

وأضاف أن قاضي المحكمة، أكد أن تصريحاته المتلفزة جاءت في إطار القانون، والتعبير عن الرأي السياسي الشخصي، مشيراً إلى أنه يتعرض لحملة استهداف من قبل أجهزة أمن السلطة.

ونفى الأكاديمي الفلسطيني، أن يكون هناك حرية تعبير عن الرأي بشكل صريح في الضفة الغربية، مشيرا إلى حملات القمع والملاحقة من قبل أجهزة أمن السلطة التي تراقب الناس وتمنعهم من التعبير عن آرائهم.

وبين قاسم أن أجهزة أمن السلطة اعتقلته خمسة أيام بدون سبب نتيجة تلك المقابلة، وأنه تلقى تهديدات بعد الإفراج عنه من مسلحين ومن وصفهم بـ "الزعران"، بإحراق بيته وسيارته، متهما، تلفزيون "فلسطين" بالتحريض ضده بعد المقابلة السابقة.

وكانت ذات المحكمة قد قضت في شباط/ فبراير 2016، بالإفراج عن قاسم بعد اعتقاله بعدة أيام، وذلك بكفالة مالية بشرط حضور جلسات محكمة في القضية التي يواجهها.

وعبد الستار قاسم، هو كاتبٌ ومفكّر فلسطيني وأستاذ للعلوم السياسية في جامعة "النجاح الوطنية"، ويشتهر بتصريحاته المعارضة لسياسات السلطة الفلسطينية.