دعا اختصاصيون اقتصاديون السلطة الفلسطينية إلى اعطاء قطاع غزة حقه الكامل في الموازنة السنوية العامة، ومن أموال المانحين، وإعادة صرف الرواتب كاملة، وإرجاع المستحقات المالية للقطاع الخاص، مؤكدين أن عقوبات السلطة على غزة، تسببت في حدوث أزمات مالية واقتصادية كبيرة على صعيد الأفراد والمجتمع على حد سواء.

وأوضح الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب، أن السلطة تعمدت إخفاء الحقائق المالية المتعلقة بحجم الإيرادات والنفقات الخاصة بغزة ، وهو ما تسبب في نشر بيانات مغلوطة للرأي العام.

وقال أبو جياب لصحيفة "فلسطين" أمس: "اعتاد المسؤولون في السلطة الفلسطينية بين الفينة والأخرى التصريح عن إنفاقهم على قطاع غزة دون الاستناد إلى وثائق وبيانات مالية، وهذا أوجد الضبابية وغياب الشفافية في البيانات المالية".

كما دحض أبو جياب رواية السلطة بأنها أنفقت الكثير على قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والبنية التحتية بغزة، مبينًا أن حجم الإنفاق محدود جدًّا، وأن السلطة كانت تنفق تحت ضغط دولي، لأن العالم كان يخشى انهيار قطاع غزة في الجوانب الأساسية التي يحتاج إليها أي مجتمع.

وتطرق أبو جياب إلى خروج السلطة عن الاتفاقيات الدولية التي كانت تربطها فيما يتعلق بحقوق القطاع الخاص في غزة.

وقال: "إن السلطة الفلسطينية خرقت ما اتفقت عليه مع الممولين بشأن الإرجاعات الضريبية على المشاريع المنفذة في قطاع غزة ، حيث إن القطاع الخاص وعلى وجه التحديد قطاع المقاولين ما زال يطلب من السلطة بأن تُرجع لهم الحقوق المالية تحت مسمى الإرجاعات الضريبية منذ عدة سنوات أسوة بالضفة الغربية، إضافة إلى أن بعض الشركات كانت تورد للسلطة الفلسطينية احتياجاتها، ولها مستحقات مالية على السلطة لم تتسلمها بعد".

وأشار أبو جياب إلى أن تلك الأموال هي حقوق مالية مكتسبة وليست منحة، وأن السلطة تقدم للقطاع الخاص وعودات دون أية حلول على الأرض، داعيًا إلى الإسراع في صرف تلك المستحقات في وقت أن قطاع المقاولات يواجه انهيارات كبيرة في أنشطته.

وتطرق أبو جياب إلى التأثير السلبي من جراء تقليص رواتب الموظفين وفرض التقاعد القسري على الموظفين العموميين بغزة وأسرهم والاقتصاد عمومًا.

وقال: "إن السلطة الفلسطينية تواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات اتخاذ إجراءات عقابية بحق قطاع غزة، بما فيها صرف نسبة 75% للموظفين في القطاع العام، في حين يتسلم الموظفون بالضفة راتبًا كاملًا، وهذا التقليص عرّض الموظف وأسرته لأزمات اقتصادية وبات مديونًا وملاحقًا للبنوك لالتزام دفع ما عليه من أقساط بنكية اضطر إلى جدولتها رغمًا عنه".

وأضاف أبو جياب أن التقاعد الإجباري حرم الموظفين من حقهم في مواصلة العمل لا سيما الذين يمتلكون مهارات وخبرات يمكن توظيفها واستثمارها بما يخدم المجتمع.

من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران أن عقوبات السلطة الاقتصادية بلا شك كان لها وقع الأثر السيئ على قطاع غزة الذي ما زال يعاني حصارًا ممتدًا منذ نحو 14 عامًا، وبات قطاع غزة وكأنه منعزل عن العالم، تمارس عليه شتى أصناف العقوبات المخالفة للأنظمة الدولية.

وبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أن تلك العقوبات والحصار تسببا في زيادة معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، كما حرم القطاع من المشاريع الدولية في مجالات متعددة كالمياه والكهرباء والبنية التحتية، والصرف الصحي، في حين أن الضفة الغربية كانت في تلك الأوقات تأخذ نصيب قطاع غزة من تلك الحصص الدولية وهو مخالف للقواعد الدولية".

وعدّ أن ما تعلنه السلطة بشأن تخصيصها 50% من موازنتها السنوية لقطاع غزة كلام هراء عارٍ عن الصحة، حيث إن مجمل ما تنفقه السلطة على غزة سنويًّا لا يكاد يتعدى (20%) بما فيها الرواتب.

وأشار الدقران إلى تنصل السلطة من التزام دفع ثمن المحروقات الموردة لمحطة التوليد، وهو ما تسبب في أزمة كهرباء خانقة ما تزال مستمرة.