موسم الانتخابات حافل بالنقد والمساءلة داخل الإطار التنظيمي الواحد، وبين القوى السياسية المختلفة، ومع السلطة الفلسطينية، الحالة الفلسطينية أنشط ما يكون في هذه العلاقات، لأننا نعيش حالة الثورة ضد الاحتلال، المطلوب عدم الخلط بين المعارك النقدية الداخلية الخاصة للتنظيم الواحد والوطنية العامة، بل يجب الفصل بين الانتخابات الوطنية الشاملة وخصوصية النقد الداخلي للتنظيم وقيادته، حتى لا تؤثر صعودًا أو هبوطًا في نتائج الاقتراع الوطني بين القوى والفعاليات التنظيمية والكتل البرلمانية الفلسطينية.
يجب أن تكون الخصومة شريفة دون تجريح أو شخصنة، مشروع المقاومة برأس الغرفة المشتركة يجب الحفاظ عليه في خضم العملية الديمقراطية انطلاقًا من المشروع الوطني الفلسطيني الكامل لتحرير الأرض والإنسان من الاحتلال الاستيطاني واستعباد الرجعية العربية، وعليه لا يجوز استخدام النقد في خانة التشهير للقوى السياسية والأفراد، فيصنف سلبيًّا وهدامًا رغم مرارة الواقع المعيش ورغم سلبية المواقف السياسية للقوى والتنظيمات الفلسطينية، يجب توجيه النقد الإيجابي الهادف للتصحيح والبناء لعلاقات سليمة بين أعضاء التنظيم نفسه وبين المجتمع والقوى والفصائل، بذلك ندقق ونحقق ثم نحاسب، منذ إعلان مراسيم الانتخابات وتواريخها بدأت ظاهرة الانتقاد العنيف تطفو على السطح التنظيمي وكأنها شهوة المنتقم من ذاته، حق الشعب توجيه النقد بكل أشكاله لقيادته، والنصيحة أن يكون ضمن منهجية لتصحيح سلوك المسؤولين بالتنظيم أو السلطة أو المقاومة، حفاظًا على الحركة الوطنية الفلسطينية.
متوقع في اللقاءات الجماهيرية بين القاعدة التنظيمية والمسؤولين نقد حاد جدًّا، لأن واقع الحال مرير ولا يوجد أفق سياسي ولا طرق معالجة واضحة لمشاكل المجتمع اليومية، ما يمارسه الاحتلال والرجعية العربية للتضييق على معسكر المقاومة وأهله، ضمن برنامج الاستعمار الغربي برأس الإمبريالية الأمريكية، لإظهار عجز قيادة المقاومة عن توفير حياه كريمة لشعبنا خصوصًا بغزة المحاصرة والمنكوبة؛ يدفعنا للاستعداد والتحضير للانتخابات، لنوضح للشعب وجمهور المقاومة هذا السم المدسوس في عسل العملية الديمقراطية على قاعدة تحصين المقاومة ومشروعها باتباع الخطوات التالية:
المقاتلة في سبيل كسب الانتخابات صفًّا واحدًا كأننا البنيان المرصوص.
ألا نؤذي مشروع المقاومة بنقد غير محسوب ومدروس ونحن نعلم تربص الخصوم السياسيين والتنظيميين لمعسكر المقاومة.
عدم استغلال السقطات والتجاوزات الإدارية داخل الحزب أو الحركة في معركتنا الانتخابية الوطنية حتى لا نشتت أصوات معسكر المقاومة.
الحساب الداخلي التنظيمي يجب تنزيهه عن خلط العام بالخاص، وهذه ضرورة تعكس مدى الانتماء للمشروع والتنظيم والفكرة الفلسطينية لتحرير الأرض والإنسان.
الذين يؤمنون بالمقاومة ومشروعها يعلمون أن الجهاد بالنفس والمال هو الخير كله للحفاظ على قوتنا وبالنصر في صندوق الاقتراع، لأننا نجزم أن قيادة المقاومة هي أساس الخلاص والانعتاق من الاحتلال وعبودية الاستعمار والرجعية العربية.
يجب أن نبتعد عن الهوى الشخصي باختياراتنا قدر المستطاع، ولا نكون كاللمازين في الصدقات، إذا استفاد شكر، وإذا لم يستفد كفر وأصبح بوقًا إعلاميًّا للإضرار بأهل المقاومة وقيادتها.
رفاقي وإخواني في درب المقاومة الفلسطينية يجب أن نُحرض كل عناصرنا من أجل خوض الانتخابات على أساس الحفاظ على معسكر المقاومة وأهلها، وليعلم الجميع أننا وافقنا على عملية الاقتراع وحوارات الوحدة الوطنية، حفاظًا على مصالح الشعب وتقديم الخدمة الأفضل لأهلنا المحاصرين بغزة وكل فلسطين، لتثبيت قواعد السلم الاجتماعي بين أفراد الشعب.
انطلق أهل المقاومة من زاوية المسؤولية الكبرى تجاه الشعب؛ فالمكافأة الحفاظ على مشروع التحرر الوطني الديمقراطي وكنس الاحتلال وأزلامه، وهزيمة سياسة أوسلو وأتباعها.
يجب احتضان شعبنا والحفاظ على أُلفة القلوب بكل السلوك والسُبل، بذلك نفرح بنصر قريب في الاقتراع، خصوصًا أن الجميع يتآمر ويكيد ويخطط لإزاحة قيادة المقاومة بعملية الاقتراع المزمعة.
إن لم نقف في وجه المتخاذل والمتآمر على مشروع المقاومة؛ تكن فتنة وفسادٌ كبير بفلسطين لا نحبها ولا نرضاها، لأن جُهد المهاجرين والأنصار سيذهب أدراج الريح، ولنفاجئ القاصي والداني بنصر وفوز في الصندوق الانتخابي رغم الكيد العظيم.