بغضب واستياء استقبل موظفو السلطة في قطاع غزة الأنباء القادمة من الضفة الغربية حول قرب إنهاء معاناتهم وإعادة تسليم رواتبهم كاملة، وصرف جميع مستحقاتهم، لكون ذلك مرتبطًا فقط بدعاية انتخابية لصالح السلطة وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

وأكد عدد من موظفي السلطة لصحيفة "فلسطين"، أنهم تعرضوا لمعاناة شديدة في السنوات الماضية بسبب تقليص الرواتب من وزارة المالية في رام الله، وأصبح العديد منهم مطاردين للمحاكم والبنوك.

وشددوا على أنهم لن يغفروا لمن جوَّع أبناءهم وحرمهم من حقهم في استلام الرواتب كاملة وعمل على استخدامهم كورقة ابتزاز سياسية في أثناء الانقسام.

كان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ قال: إن الرئيس عباس اتخذ سلسلة قرارات تجاه موظفي السلطة قطاع غزة "كانت عالقة منذ سنوات طويلة".

وجاء حديث أكثر من مسؤول بالسلطة عن حل مشاكل الموظفين في قطاع غزة قبل أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومحاولة السلطة وحزبها الحاكم (فتح) تحسين صورتهما في القطاع خاصة بين أبناء الحركة.

الموظف في جهاز قوات الشرطة (ع. ح) أكد أن خطوة عباس جاءت متأخرة جدًا وهدفها ليس الموظفين أو تعويضهم عن سنوات الظلم السابقة، ولكن من أجل كسب أصوات انتخابية.

وقال (ح): "في السنوات الماضية فرضت السلطة علينا عقوبات، وبدأت القيادات بالضفة الغربية تمارس التمييز العنصري علينا ومهاجمتنا والقول إننا جالسون في بيوتنا ولا نستحق الرواتب".

وأضاف: "من طلب منا الجلوس في بيوتنا هي السلطة وفق قرار رسمي، وهي من تتحمل كل شيء بعد ذلك، ولا يحق لمسؤوليها مهاجمتنا والتهديد بقطع أرزاقنا وقوت أبنائنا".

وقال الموظف في السلطة (م.ع): "حاربتنا السلطة في السنوات الماضية في أرزاقنا، وحرمت أبناءنا من العيش الكريم. فكيف سيكون لنا أن نسامح وننسى تلك الأيام القاسية؟".

وأضاف (ع): "كيف لموظف حُرم من حقوقه، وتعرض للإهانة والحرج بسبب الديون التي زادت عليه لتغطية متطلبات حياته، أن يسامح أو يعيد الثقة في هذه القيادة السياسية".

وتابع: "الموظفون في السنوات الماضية لم يبحث أحد عنهم، أو يستجِب لهم أي مسؤول، وكانوا على الدوام متهمين ومهددين بالفصل ووقف رواتبهم أو خصم نسبة كبيرة منها".

الموظف المدني في السلطة (ا.م) أوضح أن السلطة مارست على الموظفين في السنوات السابقة كل أشكال التمييز العنصري، وحابت موظفي الضفة الغربية عليهم.

وقال (م): "أنا موظف أعمل في وزارة الصحة وعمري 40 عامًا وتم تحويلي إلى التقاعد المالي وحرماني جزءًا كبيرًا من راتبي ومستحقاتي".

وأضاف أن الأنباء الواردة من قيادة السلطة عن تحسين ظروف الموظفين لن تمحي ظلم السنوات السابقة، أو تعيد للموظف كرامته، وهي فقط جاءت من أجل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وجمع أصوات انتخابية.

في أبريل/ نيسان 2017، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، عن تطبيق عقوبات ضد سكان قطاع غزة، كان منها تخفيض رواتب موظفي السلطة بالقطاع بنسبة بين 30 و50 في المئة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

ومنذ ذلك الوقت يتلقى الموظفون رواتبهم مقتطع منها نحو 50%.