حذر مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة في غزة، د. منير البرش من أن قطاع الصحة بات على بعد خطوات من إعلان حالة العجز التام عن تقديم العلاج لفئات من المرضى، نتيجة استمرار الحكومة في رام الله "بتجميد توريد الدواء إلى غزة، لأهداف سياسية مقيتة".

وقال البرش في اتصال هاتفي لـ"فلسطين"، إن أزمة الدواء المفتعلة بقرار سياسي من حكومة الحمد الله "لا زالت تُراوح مكانها ولم تنجح الجهود المبذولة من قبل عدد من الوسطاء في إقناع السلطة بالعدول عن قرارها"، محذرًا من مغبة استمرار السلطة في سياستها العقابية ضد "المرضى".

وأوضح أن جميع الوسطاء بما فيهم منظمة الصحة العالمية لم تتلق أي ردود إيجابية بخصوص إعادة توريد الدواء من جديد إلى القطاع، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي مقبل على كارثة في حال استمر القرار اللاإنساني.

وأشار البرش إلى أن وزارته توقفت عن علاج 90% من مرضى السرطان في مستشفياتها بعد انقطاع الأدوية العلاجية المخصصة لهم، واصفاً قرار صحة رام الله بأنه "حكم الإعدام" على جميع المرضى.

ويقدر عدد حالات التشخيص بمرض السرطان في قطاع غزة ما بين 1600 و1800 حالة سنويا، بزيادة 20% عن السنوات السابقة، وفقاً لأرقام وزارة الصحة.

ويسعى المرضى للحصول على العلاج عبر طرق بديلة تصدم بإعاقات، إذا وبحسب أرقام صادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن 53% من قرابة 3000 مريض تقدموا بطلبات في يناير/كانون الثاني الماضي للحصول على تصاريح، تم رفضهم أو لم يحصلوا على أي إجابة. وتم تأخير أو رفض منح تصاريح لـ61% من مرافقي المرضى.

وأشار البرش، إلى احتمال "التوقف عن تقديم العلاج" لـ(240) طفلًا يعانون من أمراض نقص في "الانزيمات"، ما لم يتم توريد الحليب المخصص لهم"، موضحًا أن الطفل الواحد يحتاج شهريًا إلى علبتين من الحليب "العلاجي" على الأقل.

ونوه إلى أن احتياطي الحليب في مستودعات غزة شارف على النفاد وهو ما يعني إضافة الأطفال المرضى إلى سجلات المعاقين، متوقعًا أن يتم الاعلان رسميًا عن وقف تقديم الحليب للأطفال في الفترة المقبلة.

وأوضح أن هذا النوع من الحليب العلاجي هو ثاني أنواع الأدوية التي توقفت عن تقديمها للمرضى، بعد منع العقاقير المخصصة لمرضى السرطان.