أكد عضو مجلس نقابة المحامين داود الدرعاوي أن المحامون سيواصلون خطواتهم التصعيدية رفضًا للقرارات بقانون، التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم النظامية والإدارية.

وقال الدرعاوي في حديثه لـ"فلسطين": "خلال الأيام الماضية نظم المحامون فعاليات احتجاجية، كان منها تعليق العمل داخل المحاكم، والاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بوقف التغول على السلطة القضائية".

وأضاف الدرعاوي: "نقابة المحامين تريد إيصال رسالة بخطواتها الرافضة المس باستقلالية القضاء الفلسطيني، أن المحامين سيدافعون عن استقلال القضاء أمام قرارات بقانون".

وأوضح أن قرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس هدفها إحكام السيطرة على القضاء الفلسطيني، وترهيب القضاة، مشدداً على أن النقابة مستمرة في فعاليتها حتى التراجع عن تلك القرارات.

بدورها قررت نقابة المحامين تعليق عمل متواصلًا أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة بموجب القرارات بقانون المذكورة، والامتناع من الترافع أمامها، ما يشمل محكمة النقض بصفتها محكمة عدل عليا، ومحاكم الاستئناف المدنية والجزائية ومحاكم الجنايات.

وأكدت النقابة في بيان لها أمس أنها ستواصل تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم غد، وتعليق العمل طيلة يوم الثلاثاء 2 فبراير.

ووجهت النقابة دعوة لجميع النقابات المهنية والعمالية واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني، وعمداء كليات الحقوق لاجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين برام الله غدًا.

وخلال الأيام الماضية أصدر عباس قرارًا بقانون عدل به قانون السلطة القضائية، إذ أجاز التعديل لمجلس القضاء الأعلى إحالة أي قاضٍ على التقاعد، إذا كان لديه خدمة مقبولة للتقاعد مدتها 15 عامًا، وإذا كانت أقل من ذلك في حدود 10 أعوام أو أكثر يحال على الاستيداع لإكمال مدة التقاعد.

وجاء في التعديلات تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.