يُحكِم الاحتلال الإسرائيلي حصاره المطبق على بلدة عزون قضاء محافظة قلقيلية، حيث تحاصرها بواباته العسكرية الخمس من كل جانب، في حين عزل مساحات كبيرة من أراضيها الزراعية خلف جداره العنصري ليحرم السكان من الاستنفاع بها، كل ذلك في محاولة منه لتهجير سكانها في ظل تقصير من السلطة الفلسطينية في دعم صمودهم.

إحكام الخناق

مدير بلدية عزون ماجد عدوان بيّن أن عزون ثاني أكبر تجمع سكاني في محافظة قلقيلية، فهي تقع وسط المحافظة ما يجعل الحركة داخل المحافظة ومنها إلى طولكرم وجنين وسلفيت يمر من البلدة.

وقال عدوان لصحيفة "فلسطين": "الاحتلال ينتهج سياسة العقاب الجماعي فهو ينغص على المواطنين في أثناء تنقلاتهم، فإغلاق البلدة يؤدي إلى مضاعفة المسافات في أثناء التنفل لقرابة ستين ألف مواطن".

وأضاف: "كما أنهم بإغلاق البلدة يمنحون المستوطنين المحيطين بالبلدة الأمان، عن طريق كل أنواع وأشكال الحصار، لأن البلدة هي مكان دائم للاشتباكات ما يؤثر سلبًا في الشارع الاستيطاني 55 القريب منها".

وبيّن عدوان أن بلدة عزون لديها الرقم الأعلى من المعتقلين في سجون الاحتلال من أبنائها في ظل الاعتقالات اليومية، مضيفا: "ولا يكتفون باعتقال المواطن بل يدرجون جميع أقاربه ضمن قائمة المنع الأمني ويمنعونهم من العمل في الداخل المحتل، ضمن سياسة العقاب الجماعي، فعائلة كسويدان مثلا يبلغ تعدادها قرابة ثلاثة آلاف مواطن ممنوعين أمنيا، وكل ذلك لإرضاء المستوطنين".

وأشار عدوان إلى أن هدف الاحتلال هو مصادرة أراضي البلدة لصالح المستوطنات المحيطة بها لذلك يجعل أهالي البلدة في ضيق ومن ضمن ذلك سياسة منع المواطنين من وصول أراضيهم خلف الجدار تمهيدًا لمصادرتها.

وأضاف: "الهدف هو بقاء الوضع الاقتصادي للمواطنين صعبا، حيث إن نسبة البطالة مرتفعة بين الشباب"، متابعا: "المفترض أن تساند السلطة الفلسطينية الأهالي ماليا وقانونيا للمطالبة بأراضيهم المصادرة".

أهمية استراتيجية

أما الناشط في مجال الاستيطان في بلدة عزون حسن شبيطة فبين أن الأهمية الاستراتيجية لعزون تكمن في قربها من الشارع الاستيطاني 55، ولكونها محاطة بست مستوطنات، جعلها تحت المجهر، حيث تحيط بها الحواجز العسكرية ولا يمر أحد منها أو إلى خارجها إلا بفحص بطاقة هويته.

وقال شبيطة لصحيفة "فلسطين": "هذا أدى إلى أن تبلغ نسبة البطالة في البلدة 34٪ من السكان بسبب سياسة المنع الأمني، فهناك 1500 شخص ممنوعين أمنيا، بجانب أن الاستيطان يلتهم أراضي البلدة كما أن خنازير المستوطنات تلتهم المزروعات، فالاحتلال يخوض حربًا اقتصادية ونفسية ضد الأهالي".

وتابع: "الانتفاضة التي بدأت عام 1987 لم تنتهِ في البلدة حتى الآن، إذ نعيش مواجهات شبه يومية مع الاحتلال، وهناك قرابة 12 ألف مواطن في البلدة يعيشون حصارا مطبقا".

وأردف بالقول: "الحياة الاقتصادية في البلدة في غاية الصعوبة، ما يستدعي أن تدعم السلطة الفلسطينية أهالي البلدة ماديا"، مشيرا إلى أن الاحتلال يستهدف تدمير مستقبل فتيان البلدة باعتقالهم في سن مبكرة لفترات طويلة ما يؤثر عليهم سلبيًّا بهدف دفع الناس إلى الهجرة من أراضيهم.

واستدرك عدوان بالقول: "لكن الناس هنا يرفضون منطق الهجرة جملة وتفصيلا، فهم يؤكدون أن أمامهما خيارين لا ثالث لهما هو السجن الصغير أو السجن الكبير"، مؤكدا أن الاحتلال يغلق ويفتح البلدة فجأة ما يجعل هناك حالة من عدم الاستقرار في البلدة.