أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، بأن أقمارًا صناعية رصدت صورًا لبناء مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية الداعمة للجنرال خليفة حفتر، خندقًا ضخمًا بين مدينتي سرت والجفرة، وسط ليبيا.

وقالت الشبكة إن "الخندق يمتد لعشرات الكيلومترات جنوبًا من المناطق الساحلية المأهولة بالسكان حول سرت باتجاه معقل الجفرة الخاضع لسيطرة "فاغنر"، وتدعمه سلسلة من التحصينات المعقدة، وفق الصور".

وأشارت إلى أن هذا الخندق يثير شكوكا من عدم انسحاب هذه المليشيا بحلول اليوم السبت، كما هو وارد في اتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، دون تفاصيل عن تبعية الأقمار التي رصدت الصور.

ونقلت "سي إن إن" عن أحد مسؤولي المخابرات الأمريكية (لم تسمه)، أن "الخندق هو علامة على أن جماعة فاغنر، ذات الوجود العالمي الأكبر في ليبيا، تستقر على المدى الطويل".

وفي 23 أكتوبر/تشرين أول 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ تنتهي السبت.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف قوات حفتر.

ومنذ ذلك الوقت تخرق قوات حفتر، الاتفاق بين الحين والآخر، وتستمر في التحشيدات العسكرية.

ويعاني البلد الغني بالنفط منذ سنوات صراعًا مسلحًا، حيث تنازع قوات حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

في سياق متصل، انطلقت في المغرب، اليوم، أولى جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين وفدي مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"؛ لبحث ملف اختيار المناصب السيادية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الجلسة بين أعضاء لجنة "13+13" الليبية، انطلقت في مدينة بوزنيقة (شمال غرب)، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في ملف اختيار المناصب السيادية.

والأربعاء، قال عضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن لجنة "13+13" ستجتمع في المغرب لبحث ملف اختيار المناصب السيادية، دون مزيد من التفاصيل.

ولجنة "13+13" تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.‎

ووفق اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، فإن المناصب السيادية الليبية التي يجري التفاوض بشأنها في بوزنيقة، هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة.

كما تضم قائمة المناصب رئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد أيام من اعتماد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (عددهم 74) بالأغلبية، الثلاثاء الماضي، آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد (الحكومة والمجلس الرئاسي).

يذكر أن المغرب احتضن الجولة الأولى من حوارات لجنة "13+13" ما بين 6 و10 من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتوصل طرفا الحوار، آنذاك، إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية في البلاد، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

كما عقدت بقية جولات اللجنة الليبية في المغرب أيضا، فكانت الثانية بين 2 و6 أكتوبر/ تشرين الأول، والثالثة بين 3 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما عقدت الجولة الأخيرة بين 30 نوفمبر والأول من ديسمبر/ كانون الأول 2020.