يواصل المحامون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام مجلس القضاء الأعلى في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضًا واحتجاجًا على القرارات بقانون الذي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم النظامية والإدارية.

ويطالب المحامون رحيل رئيس مجلس القضاء عيسى أبو شرار، وإنصاف القضاة واحترام الدستور والقانون، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، والابتعاد عن استقلالية القضاء الفلسطيني.

عضو مجلس نقابة المحامين داود الدرعاوي أكد أن اعتصام المحامين لليوم الثاني يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي أعلنها مجلس نقابة المحامين بعد صدور القرارات بقانون والتي تمس القضاء.

وقال الدرعاوي في حديثه لصحيفة "فلسطين": إن النقابة ستواصل حراكها حتى التراجع عن القرارات بقانون التي تمس استقلالية القضاء وترهب القضاة، وسوف تتخذ خطوات تصعيدية الأسبوع القادم بعد اجتماع مجلس النقابة.

وأضاف أن تلك القرارات تهدف للسيطرة على السلطة القضائية، وتفتح المجال أمام السلطة التنفيذية لإحكام السيطرة على رأس السلطة القضائية، وهو ما سيدفع ثمنه المواطن ويمس هامش حرياته وحقوقه.

وأوضح أن من أهدافها أيضا إخافة القضاة وردعهم، ومنع أي قاض من إصدار أحكام تتعارض مع السلطة التنفيذية، إضافة إلى أنها ستخلق حالة ظلامية على واقع الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن مجلس النقابة سيجتمع للإعلان عن خطوات تصعيدية أخرى خلال الأسبوع القادم؛ رفضا لإصدار قرارات بقانون تمس القضاء.

وخلال الأيام الماضية، أصدر عباس قرار بقانون عدل من خلاله قانون السلطة القضائية، حيث أجاز التعديل لمجلس القضاء الأعلى إحالة أي قاضٍ على التقاعد، إذا كان لديه خدمة مقبولة للتقاعد مدتها 15 عامًا، وإذا كانت أقل من ذلك في حدود 10 أعوام أو أكثر يحال على الاستيداع لإكمال مدة التقاعد.

وجاء في التعديلات تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

بدورها، اعتبرت نقابة المحامين تمرير القرارات بقانون بحق السلطة القضائية هو مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء.

وقررت النقابة مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلسا غير شرعي.