كشفت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، النقاب عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 1114 أمر "اعتقال إداري" خلال العام المنصرم (2020)، من بينها 467 أمرا جديدا.

"والاعتقال الإداري"، هو قرار حبس دون توجيه أي تهمة أو محاكمة، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بالهيئة، عبد الناصر فروانة، اليوم الأربعاء، قال فيه:" إن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز زهاء 380 معتقلا إداريا، في ظروف صعبة."

وبيّن أن الاعتقالات الإدارية الجديدة تشكل ما نسبته 41.9 في المائة من الأوامر الصادرة خلال العام، فيما بلغت أوامر تجديد الاعتقال الإداري نحو 647 امرا وتشكل ما نسبته (58.1 في المائة) من مجموع الأوامر الصادرة خلال العام المنصرم.

وأوضح فروانة على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجأت إلى الاعتقال الإداري؛ الموروث من عهد الانتداب البريطاني، منذ استكمال احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، ومارست ذلك في اطار سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، وليس تدبيرا شاذا وإجراء استثنائيا.

وأشار إلى الاحتلال انتهج "الاعتقال الإداري" كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـ (الملف السري) الذي يشكل أساس الاعتقال، حتى جعلت من الاعتقال الإداري وسيلة للانتقام الفردي والعقاب الجماعي 

وكشف عن إصدار الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 54 ألف أمر اعتقال إداري منذ العام 1967، ما بين أوامر جديدة وتجديد الاعتقال الإداري.

وبيّن أن أوامر الاعتقال الإداري طالت كافة الفئات العمرية والاجتماعية، وأن كثير من الفلسطينيين، اعتقلوا إدارياً لأكثر من مرة، وأن العديد منهم جُدد لهم الاعتقال الإداري مرات عديدة دون رادع، وقد أمضى بعض المعتقلين عشر سنوات وما يزيد في سجون الاحتلال رهن ما يُسمى بـ "الاعتقال الإداري".

وأضاف: "أن صدور أوامر الاعتقال الإداري لم تقتصر على المعتقلين الجدد، بل صدرت كذلك بحق معتقلين لم تُثبت إدانتهم في غرف التحقيق، وأيضا بحق معتقلين أنهوا مدة محكومياتهم، فلم يُفرج عنهم وتم تحويلهم للاعتقال الإداري. وهناك الكثيرين ممن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري بعد خروجهم من السجن بوقت قصير للغاية، وفي أحيان أخرى استخدمت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري سيفا للضغط وتهديد معتقلين يقضون أحكاما مختلفة، بإبقائهم في السجن رهن الاعتقال الإداري".

وبحسب مؤسسات حقوقية، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نحو 4400 معتقل، بينهم 39 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 155 طفلا، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) قرابة 380، وعدد الأسرى المرضى 700 أسيرة وأسير.