دعا اختصاصيون اقتصاديون، السلطة في ر ام الله، إلى إعادة تفعيل صندوق الاستثمار المعطل منذ عام 2002، ورفع حصة القطاع الاقتصادي في الموازنة العامة، فضلًا عن مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات واتخاذ القرارات بما يحقق المصلحة العامة.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، أهمية تضافر الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل الحفاظ على ما تبقى من المقومات الاقتصادية والموارد المتاحة، والتشارك معًا في معالجة المشكلات الاقتصادية لا سيما التي تسبب بها تداعيات جائحة "كورونا".

وقال رجب لصحيفة "فلسطين": ينبغي أن تضع الحكومة سياسات واضحة مستقرة لا تتغير فجأة من وقت لآخر، وينبغي أن تشارك القطاع الخاص في ذلك، لأن وجود القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين مهمٌّ جدًّا في وضع تلك السياسات والتعديل عليها، مشيرًا إلى أن كل جهة لها أهميتها الخاصة وأنه يجب الاستفادة من كل الجهات كمنظومة متكاملة.

وأهاب رجب بالحكومة لأن تضع سياسات مدروسة بدقة وليست ردة فعل مع توفير كل ما يمكن من تسهيلات ممكنة للقطاع الخاص والأفراد التي يمكن أن تساهم في تقليل التكلفة، كتخفيض الرسوم أو تقسيطها أو تأجيلها.

وحث الحكومة على التنسيق بين الوزارات المختلفة بهدف تذليل العمل للقطاع الخاص، وإفساح المجال لأن يأخذ المنتج المحلي حظه في السوق المحلي، وأن ذلك يتطلب وقف إغراق السوق المحلي بالمنتجات الأجنبية المنافسة خاصة التي لا بديل وطني يشهد له بالجودة العالية والسعر الملائم.

ودعا رجب المصارف إلى توسيع دائرة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمستثمرين والقطاع الخاص، وأن تأخذ تلك التسهيلات المنحى الاستثماري والإنتاجي، مؤكدًا أهمية تخفيض نسبة العمولة والفوائد وإطالة فترة التسديد.

من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، ضرورة أن تفعل الحكومة في رام الله صندوق ضمان الاستثمار المعطل منذ عام 2020، مبينًا أن الصندوق مهم جدًّا في إعطاء المستثمر الدافعية للبدء في تنفيذ مشروعه لأنه يحصل على تعويض إن تعثر مشروعه أو تعرض لمخاطرة عالية.

وحث نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" حكومة رام الله على التزام الإرجاعات الضريبية خاصة لقطاع المقاولين بأن تصرف لهم كما الضفة الغربية.

وأهاب بالحكومة في غزة، بتخفيف التعليات الجمركية التي تحصلها من التجار بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وأحداث تعديل في القوانين الخاصة بالاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.

ودعا نوفل لمخاطبة المانحين من أجل توجيه جهودهم في إعادة بناء المؤسسات الإنتاجية خاصة المتضررة من الحروب السابقة، لافتًا إلى أن (7%) فقط حجم التعويض للقطاع الخاص عن حروب الاحتلال السابقة.

كما أكد نوفل ضرورة أن تعطي السلطة الاهتمام الأكبر للقطاع الاقتصادي في الموازنة العامة، مبنيًا أن النسبة 3% المخصصة في محدودة جدًّا.

وشدد نوفل على ضرورة أن يحصل قطاع غزة على حقه الكامل من التمويل الدولي وهي النسبة المحددة (40%) لقطاع غزة مقابل (60%) للضفة الغربية وأن يأخذ حقه في التوظيف في القطاع العام لأن ذلك من شأنه أن يخفض من معدلات الفقر والبطالة.