شارك مئات الفلسطينيين من أهالي مدينة أم الفحم المحتلة، في مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلية.
وأغلق المشاركون في المظاهرة شارع (65) قرب مفرق أم الفحم، تعبيرًا عن غضبهم واستنكارهم إزاء تصاعد العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي.
ونددوا بتواطؤ شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع الفلسطيني بأكمله.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، والشعارات المنددة بالعنف والجريمة، مرددين هتافات ضد تواطؤ الشرطة مع العصابات الإجرامية.
وتوجه المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في (إسرائيل) – (عدالة) إلى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، ووزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، والقائم بأعمال المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، برسالة طالب فيها بمحاسبة العناصر التي اعتدت على المتظاهرين من مدينة الناصرة المحتلة.
وطالب (عدالة) في رسالته، بتوضيح التعليمات لعناصر شرطة الاحتلال والتحقيق معهم على ضوء العنف المفرط والوحشية التي تعاملوا بها لقمع مظاهرة ضد زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى مدينة الناصرة، الأربعاء الماضي.
وألقت الرسالة التي وجهها المحاميان وسوسن زهر وسام شرف، الضوء على "العنف المفرط الذي استعملته الشرطة بشكل غير قانوني ودون أي دافع سوى القمع والترهيب، والاعتقال الاعتباطي لنحو 20 متظاهرًا واقتيادهم إلى محطة شرطة الناصرة (المسكوبية)، واحتاج البعض منهم لعلاج طبي ونقلوا لتلقي العلاج لاحقًا".
ولفتت الرسالة إلى أن الشهادات التي جمعها مركز (عدالة) تثبت أن شرطة الاحتلال وصلت مكان المظاهرة وفي نيتها قمع المظاهرة وتفريقها باستخدام العنف المفرط والاعتداء الجسدي على المتظاهرين الذين لم يشكلوا أي خطر عليها.
وقالت: لقد فُرِّقت المظاهرة قبل وصول رئيس الحكومة إلى مدينة الناصرة، واعتقلت شرطة الاحتلال متظاهرين اعتباطُا دون أي سبب قانوني، ومن بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا كان مجرد عابر سبيل.
وأوضحت الرسالة الحقوقية أن الهدف من هذه الاعتقالات ترهيب المتظاهرين ومنعهم من المشاركة في مظاهرة قانونية والتعبير عن رأيهم.
وأضافت أنه "كان واضحًا استخفاف الشرطة بحقوق المتظاهرين في التعبير والاحتجاج وتجاهلها حقوق المعتقلين".
وأكد مركز (عدالة) أن قمع المتظاهرين الفلسطينيين بما يخالف القانون واستعمال الأساليب الوحشية والعنف المفرط في أثناء تفريق المظاهرة بات نهجًا ثابتًا لدى شرطة الاحتلال التي لا تقيم وزنًا لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التظاهر وحرية التعبير والرأي.