أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال الصورية، صعدت خلال العام 2020  من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت ألفا و100 قرار إداري، ما بين جديد وتجديد.

وأوضح "مركز فلسطين"، في تقرير نشره اليوم الجمعة، أن الاحتلال لم يلتفت للدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية، بضرورة إطلاق سراح الإداريين، كونهم معتقلين سياسيين في ظل انتشار جائحة "كورونا"، وواصل الاحتلال خلال العام الماضي إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، والتي شكلت ارتفاعا بنسبة 8% عن العام 2019، والذي صدر خلاله ألفا و20 قرارا إداريا.

 بدوره، قال مدير المركز رياض الأشقر إن الاحتلال يهدف من سياسة الاعتقال الإداري، إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون تهمة.

وأوضح أن القرارات الإدارية طالت كافة شرائح الأسرى، بما فيها النساء والأطفال والقيادات الوطنية والاسلامية، واكاديميين، وناشطين، وصحفيين، ونواب المجلس التشريعي، حيث أصدرت أوامر ادارية بحق 9 نواب، لا يزال 6 منهم، معتقلين إداريا، وهم: محمد أبوطير وأحمد عطون من القدس، ومحمد الطل ونزار رمضان من الخليل ، وحسن يوسف من رام الله، وخالد طافش من بيت لحم .

ما بين جديد وتجديد

وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال أصدر العام الماضي 750 قرارا، بتجديد الاعتقال الإداري لفترات تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، في مقابل 350 قرار اعتقال إداري صدر لأول مرة.

وبين الأشقر بأن الاحتلال يحتجز 3 أسيرات فلسطينيات تحت الاعتقال الإداري وهن الأسيرة شروق محمد البدن (26 عامًا)، من بيت لحم، وهي أسيرة محررة أعيد اعتقالها أيلول/سبتمبر الماضي،  وصدر بحقها قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور، و الأسيرة بشرى جمال الطويل (26 عامًا) من البيرة، وهى ايضاً اسيرة محرر اعيد اعتقالها في تشرين الأول/ نوفمبر، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور، والأسيرة ختام الخطيب (57 عاما)، من رام الله ، وهي ناشطة نسوية، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور .

بينما أصدرت محاكم الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 4 أطفال خلال العام الماضي، 3 منهم أمضوا محكوميتهم الادارية وتحرروا، بينما لا يزال الطفل سليمان سالم قطش (16 عاما) من رام الله، قيد الاعتقال وجدد له الإداري 4 مرات متتالية، بعد أن نكث الاحتلال مؤخراً بوعده له بإصدار قرار جوهري بحقه، وهو معتقل في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وطالب مركز فلسطين، بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويستخدمه كعقاب جماعي للفلسطينيين.