أكد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ، أن بنوكًا فلسطينية جمدت حسابات أسرى فلسطينيين استجابة لضغوط إسرائيلية.

وقال أبو شرخ لصحيفة "فلسطين": إن عددًا من الأسرى فوجئوا بتجميد بنوك فلسطينية حساباتهم، بعد رفضها السماح لهم بإيداع مبلغ مالي في حساباتهم تماهيًا مع المحاولة الإسرائيلية لتجريم الأسرى.

وبيّن أن تلك البنوك طلبت من الأسرى سحب الأموال المتوافرة في حساباتهم من أجل إغلاقها نهائيًّا.

وحمل أبو شرخ سلطة النقد المسؤولية عن ذلك، لعدم إلزامها البنوك الاستمرار في عملها لكونها تخضع للأنظمة واللوائح الفلسطينية.

وأضاف: "لا يقتصر الأمر على بنك فلسطين الذي استجاب لمطالب الاحتلال بإغلاق حسابات الأسرى، بل أقدمت العديد من البنوك طوال الفترات الماضية على قطع رواتب عشرات الأسرى والمحررين دون إبداء السبب".

وحث الفصائل الفلسطينية والمؤسسات المعنية وأبناء الشعب الفلسطيني بالوقوف إلى جانب الأسرى والضغط على السلطة لتوفير راتب للأسرى وذويهم وصرف مخصصاتهم المالية لما قدموه من تضحيات؛ حفاظًا على قضيتهم وشعبهم.

وأشار إلى أن قطع الراتب من شأنه أن يضعف حالة النضال في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، ويحرم الأسرى وذويهم من راتب يكفل لهم حياة كريمة.

وكانت السلطة، طلبت الشهر الماضي، من الأسرى المحررين، تعبئة استمارات من أجل تفريغهم على الوزارات المختلفة تلافيًا للعقوبات الإسرائيلية التي قد تفرضها على البنوك.

وصرفت الحكومة رواتب ثلاثة أشهر للأسرى بعد رفض البنوك الفلسطينية استقبال رواتبهم بعد تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو الموعد الذي حدده جيش الاحتلال كمهلة أخيرة لبدء تطبيق العقوبات ضد البنوك التي تدير حسابات للأسرى.

ويبدو أن البنوك الفلسطينية قد رضخت للضغوط الإسرائيلية التي تمحورت حول الحجز على حسابات الأسرى والمحررين بقرار عسكري رقم (67) الصادر يوم 9 فبراير 2020، عن قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بعد رواتب الأسرى ومستحقاتهم المالية عملًا محظورًا.