قالت وزارة الاقتصاد الوطني، بحكومة اشتية، اليوم: إن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والأمنية، ضبطت 1291 طنًّا منتجات مخالِفة ومهرَّبة وأحالت 452 مخالفًا للنيابة العامة في العام المنصرم.

وأوضحت الاقتصاد في بيان صحفي أن المنتجات المضبوطة أغلبها غير وطنية وتنوَّعت بين مواد غذائية ومعقمات وكمامات وكهربائيات ومستحضرات تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية، إضافة إلى ألعاب أطفال ممنوعة من التسويق.

وأشارت إلى أنها ضبطت 29 طنًّا من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية بقيمة نصف مليون شيقل، تتنوع بين كمامات وغرفة نوم وألواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف، وتقدر قيمة ما أُتلِف وضُبِط منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في 26 نيسان 2010، نحو 70 مليون شيقل من هذه المنتجات.

وبيَّنت أن أغلب المضبوطات ضُبط في أثناء محاولة تهريبها للسوق الفلسطيني وفي مخازن المهربين تمهيدًا لعرضها على أنها مطابقة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، إضافة لعمليات تزوير لبعض المنتجات عبْر التلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات علاوة على تزوير العلامات التجارية لتضليل المستهلك والجهات الرقابية على أنها فلسطينية أو أجنبية وبتواريخ صلاحية جديدة.

ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن طواقم حماية المستهلك نفَّذت في العام المنصرم 6056 جولة تفتيشية تمكنت من زيارة 83647 محلًّا تجاريًّا، وجد منها 3379 محلًا مخالِفًا اتُّخذ المقتضى القانوني بحقها، وإخطار 1985 تاجرًا لتصويب وضعهم القانوني، وسحب 898 عينة مخبرية لفحصها والتأكد من سلامتها.

وأحالت 452 مخالِفًا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وأَغلقت نحو 207 منشآت تجارية وصناعية مخالِفة، منها تجاوز السقف السعري المحدد خاصة سلعتي الأرز والبيض، والاتجار بمواد تالفة ومنتهية الصلاحية، ومنشآت صناعية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة تُنتِج المعقمات والكمامات وتستخدم في بيع الأدوات المستعملة القادمة من إسرائيل، وذلك تطبيقًا لقرار وزير الاقتصاد الوطني بشأن منع إدخال المواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني والتعامل فيها، حرصًا على سلامة المواطنين وحمايتهم.

وبيَّن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة (الاقتصاد، الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ) غرامةً مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالِفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 و500 شيقل.

وعالَجت الطواقم أكثر من 2000 شكوى من المواطنين عبر الرقم 129 تركزت أغلبها في ارتفاع أسعار سلعتي الأرز والطحين خاصة مع بداية الجائحة الصحية، ومحاولة استغلال بعض التجار إقبال المواطنين على السلع الأساسية، الأمر الذي ساهم في ضبط واستقرار أسعار السلع، لافتة في الوقت ذاته إلى قيام تجار بالإبلاغ عن مواد وسلع منتهية الصلاحية.