شددت فصائل المقاومة الفلسطينية ووزارة شؤون الأسرى على أن "حياة أسرانا خط أحمر، ولن نسمح للاحتلال بتعريض حياتهم للخطر".

وحذرت الفصائل ووزارة الأسرى خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، في اختتام اجتماع عقد لبحث تداعيات أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال في ظل انتشار فيروس كورونا، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في هذا الاستهتار والعبث بأرواح أسرانا.

وأكد مسؤول منظمة "الصاعقة" في قطاع غزة محيي الدين أبو دقة، ارتفاع ملحوظ في أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في قسم (3) بسجن "النقب" الصحراوي وعددهم 31 أسيرًا، "وتم نقلهم إلى الحجر في معتقل "ريمون" الذي يضم 1200 أسيرًا.

خطوات احتجاجية

وقال أبو دقة، خلال بيان تلاه: "إن الوضع الصحي يزداد تفاقمًا ويدعو للقلق وأمام ذلك أعلن الأسرى خطوات احتجاجية بإغلاق الأقسام للضغط على إدارة السجون بإدخال مواد التعقيم والتنظيف والوقاية.

وأضاف: "تم تسجيل 16 إصابة من السجانين بمعتقل "ريمون" وهم على تماس مباشر مع الأسرى مما ينقل العدوى للأسرى، وهذا يمثل قمة الاستهتار بحياة أسرانا".

واعتبر قرار ما يسمى وزير داخلية الاحتلال آرييه درعي، بمنع إدخال لقاح كورونا للأسرى يفاقم المخاطر المحدقة بأسرانا، مشددًا "هذه الخطوة العنصرية والاجرامية تدلل على تعمد الاحتلال بتعريض حياة أسرانا للخطر".

وأكد أن عدم تقديم اللقاحات للأسرى يعتبر خرقًا واضحًا من الاحتلال للمعاهدات الدولية واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تلزم الاحتلال بتقديم العلاجات للأسرى وحمايتهم من الأمراض والأوبئة، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى والتداعيات المترتبة على تعريض حياتهم للخطر.

ودعا المؤسسات  الحقوقية والقانونية والانسانية الدولية للتدخل العاجل للحفاظ على حياة الأسرى الذين يتعرضون لمخاطر تفشي كورونا، مطالبًا السلطة للقيام بدورها بحق الأسرى والتحرك الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ومحاسبتهم في محكمة الجنايات الدولية.

وأدان القرار المجحف والظالم بشأن إغلاق كافة حسابات الأسرى و استمرار قطع رواتبهم، رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها بالسجون وفي ظل انتشار كورونا بين صفوفهم، مطالبًا كل الجهات المعنية وخاصة السلطة بضرورة إعادة صرف رواتب كافة الأسرى والمحررين دون تمييز.

معاناة مستمرة

وفي سياق منفصل، أطلق الاتحاد العام لعمال فلسطين حملة عالمية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين القابعين خلف قضبان السجون.

وأوضح عضو الأمانة العامة للاتحاد عاطف السويركي، خلال وقفة تضامنية مع الأسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، بدعوة من الاتحاد العالمي للعمال في اليونان تضامنٍا مع الأسرى، أن الهدف من الحملة تسليط الضوء على معاناة أسرانا وحث العالم للوقوف إلى جانبهم وتوفير احتياجاتهم في ظل انتشار فيروس كورونا بالسجون".

وقال السويركي: إن ما تقوم به حكومة الاحتلال وإدارة السجون من منع وسحب كافة مواد التعقيم والمنظفات من داخل السجون وازدياد الإصابات بين الأسرى بفيروس كورونا يتطلب تدخل عاجل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإنقاذ حياة الأسرى.

وحمل السويركي، الاحتلال بالمسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، داعيًا محكمة الجنايات الدولية بمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحق الأسرى.

وأضاف: "إن ما يتعرض له الأسرى من عمليات قتل ممنهجه ومواصلة سياسة الاهمال الطبي، وتنفيذ عمليات القمع والتعذيب والمنع من الزيارات وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلها القانون يتطلب من كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والانسانية ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ أسرانا من وباء كورونا.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على سلطات الاحتلال وتوفير كل احتياجات الأسرى في مواجهة فيروس كورونا، حاثًا أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجدهم بتحرك شعبي ولمساندة الأسرى ودعم  صمودهم والضغط على الاحتلال لتوفير كل احتياجاتهم خاصة الوقائية من فيروس كورونا.

بدوره، دعا عضو لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية عبد القادر إدريس، المجتمع الدولي للتحرك الدولي العاجل لإنقاذ الأسرى بسبب ما تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى سواء على صعيد الانتهاكات اليومية أو منع وصول المصل الخاص بلقاح فيروس كورونا، في ظل تفشيه.

وأكد أن الأسرى خلف السجون يعيشون ظروفًا اعتقاليه صعبة، ويتعرضون للتفتيش والعزل والتحقيق اليومي، مطالباً بضرورة لجم الاحتلال، وتقديم المرتكبين للمحاكم الدولية.

وطالب الأمم المتحدة وأمينها العام للعمل من أجل تحسين ظروف الأسرى والإفراج عنهم، حاثاً الشعب الفلسطيني للمشاركة في الفعاليات المستمرة والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.