قال السيد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ان المواطنة سما عبد الهادي لم ترتكب جريمة حتى توجه لها التهم ويتم اعتقالها، فما قامت به هو تنظيم نشاط ثقافي مشروع بموافقة من جهات الاختصاص في الحكومة، وكان الأجدر أن تنتظر جهات إنفاذ القانون نتائج لجنة التحقيق، التي شكلها رئيس الوزراء بدل الإقدام على اعتقال تعسفي للمواطنة المذكورة نزولا عند محاولات البعض ممارسة الابتزاز باسم الدين بهدف تقييد حرية التعبير، علما بان تيسير خالد لم يطالب يوما بالإفراج عن معتقلي الرأي من كتاب وإعلاميين لا ينتمون للمنظمة.

مؤسسات ما تسمى بحقوق الانسان هي التي  بدأت حملة الدفاع عن مدنسي مسجد النبي موسى ثم لحق بهم القيادي في المنظمة تيسير خالد، وفي الايام القادمة سيلحق اخرون بركبهم لنرى ما هو اقبح من جريمة تدنيس المسجد، سنشهد هجوما على الدين وعلى من يدافعون عنه وما قاله تيسير خالد حول الابتزاز باسم الدين ما هو الا بداية لحملة أهل الباطل.

تيسير خالد يرى في حفلات الرقص والاختلاط وربما تعاطي الخمور والمخدرات نشاطات ثقافية، حتى لو تمت داخل مسجد فلا يعدها جريمة مطلقا، وهو بذلك اصدر حكما بالبراءة دون انتظار نتائج التحقيق كما يدعي. المطالبة بتغيير المنكر لا تعد ابتزازا لأي جهة، وتغيير المنكر لا يمكن ان يتم الا باسم الدين، وانا لا استطيع ان اطالب بمنع الرقص والاختلاط باسم العلمانية او الشيوعية او باسم تيسير خالد نفسه، فالمنكرات في الدين بالنسبة لهم ثقافة وحرية رأي وتعبير، والمنكر في الدين هو المقدس في عرف اعداء الدين.

حادثة تدنيس المسجد مرفوضة من غالبية الشعب الفلسطيني وفصائله، ولذلك نرفض استغلال البعض لها لمحاربة الدين تماشيا مع معتقداته الخاصة او مبادئ حزبه، الذين دنسوا المسجد ارتكبوا جريمة ولا بد من محاسبتهم ومحاسبة كل المشاركين لهم فيه وبذلك يتم اغلاق الملف، ولا داعي لجر الشعب الفلسطيني الى معارك جانبية لا تخدم الا العدو الاسرائيلي، وكذلك لا داعي للاصرار على محاربة الدين بحجة محاربة " الاسلام السياسي" او " الاسلامويين" او " المتطرفين" او أي من الاطر او المسميات الوهمية التي يتم محاربة الاسلام بذريعتها.