سادت حالة من القلق والخوف الشديد على الألاف من مرضى قطاع غزة، فور سماعهم خبر وقف وزارة الصحة بحكومة الحمد الله توريد الأدوية وحليب الأطفال لمستودعات الوزارة بقطاع غزة.
أم علاء السلوت (38 عاماً) المصابة بسرطان الثدي، لم تتلقَ أدويتها منذ ثلاثة شهور من مستشفى الرنتيسي الحكومي بغزة، لعدم توفر العلاج، وفي ذات الوقت لا تستطيع شراءه من الصيدليات الخارجية لعدم توفر القدرة المادية.
وقالت السلوت لـ"فلسطين": "أحتاج لثلاثة أشرطة من الدواء شهرياً، بتكلفة تصل 90 شيكلا، بالإضافة إلى حاجتي لحقنة، لمنع تفشي المرض في جسدي".
ونبهت إلى أن أقراص الدواء والحقنة علاج هرموني يمنع الخلايا السرطانية من الانتشار مجددا، كما أن التوقف عن أخذها يتسبب في مضاعفات ونزيف دموي حاد.
وأشارت إلى تأجل حصولها على جرعات الكيماوي مرتين بسبب عدم توفرها في القطاع".
وناشدت الجهات الحكومية بتوفير الأدوية المجانية المتعلقة بأمراض السرطان نظراً لارتفاع أعداد المصابين، وعدم مقدرتهم على الدفع من جيوبهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
الربو والكلى
وعبرت أم رامي صالح عن خشيتها من وقف توريد الأدوية للمستشفيات الحكومية، الأمر الذي يهدد حياة زوجها الذي أجرى زراعة كلى مؤخرا.
وقالت صالح لـ"فلسطين": "إن الاعلان عن توقف توريد الأدوية، أصابني بالخوف وزوجي، الذي يخشى من حدوث مضاعفات إن لم يتلقَ علاج للكلى".
وأضافت: "كما أعاني وطفلتي أيضًا من أزمة ربو، ونحتاج إلى جهاز تبخيرة ، حيث كنا نحصل عليه من المستوصف الحكومي ولكن منذ ثلاثة أشهر انقطع العلاج، واضطررت إلى شرائه على نفقتي الخاصة ولكني توقفت، فأسعاره مرتفعة جدا ولا أستطيع تحمل كل تلك المصاريف".
وتابعت: "زوجي عاطل عن العمل وأسكن في بيت العائلة"، وأطلقت مناشدتها المؤسسات المعنية بتبني حالتها وحالة ابنتها ليوفروا لهما جهاز تبخيرة يساعدهما على تجاوز أية أزمة صحية".
الفشل الكلوي
فيما عبرت والدة آلاء مهنا المريضة بالفشل الكلوي، عن خشيتها من تدهور حالة ابنتها الصحية بسبب وقف إدخال الأدوية للقطاع، بالإضافة إلى التأثير المحتمل لأزمة الكهرباء والوقود على قسم غسيل الكلي، سيما أن وضع ابنتها الصحي متقدم.
وأضافت مهنا لـ"فلسطين": " كان دواء مرضى الفشل الكلوي متوفرًا في المستشفيات الحكومية، ولكن منذ فترة توقف ادخال بعضها إلى القطاع فاضطررنا إلى البحث عنها في الصيدليات وجدنا بعض الأصناف وأصناف أخرى غير متوفرة، والمتوفر أسعاره مرتفعة للغاية".
انعكاسات خطيرة
بدوره، أكد مدير عام الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة بغزة د. منير البرش، استمرار وزارة الصحة في رام الله بوقف توريد جميع الأدوية والمستهلكات الطبية إلى قطاع غزة، بقرار سياسي، محذرًا من مغبة استمرارها في ذلك لما له من انعكاسات خطيرة على القطاع الصحي برمته.
وقال البرش لصحيفة "فلسطين": "إن شركات الأدوية التي تقوم بتوريد الأدوية إلى وزارة الصحة في رام الله، أبلغتنا بتوفر جميع أنواع الأدوية في مخازن وزارة الصحة برام الله، وأنه لا يوجد ما يعيق توريدها إلى غزة، ما يكشف عن وجود نية لافتعال أزمة صحية".
وكانت الإدارة العامة للصيدلة أوضحت أن عدد الأصناف الصفرية من الأدوية نهاية شهر ابريل الماضي ما يعادل 170 صنفا دوائيا، وبذلك تكون نسبة العجز في الأدوية 33%.
وأشارت في بيان لها أمس، إلى أن عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من ثلاثة شهور ما يعادل 77 صنفا دوائيا. فيما بلغت قيمة التكلفة المالية للعجز في قطاع الأدوية ما يقارب 1.2 مليون دولار، أي ما يعادل 42% من الاحتياج الشهري، في حين بلغت قيمة التكلفة المالية للعجز في المهمات الطبية ما يقارب 244 ألف دولار، أي ما يعادل 39% من الاحتياج الشهري.
أما واقع المهمات الطبية، بين أن عدد الأصناف الصفرية بلغ في نهاية شهر أبريل الماضي 267 صنفا، بالإضافة إلى ما يعادل 82 صنفا يكفي رصيدها لأقل من ثلاثة شهور، لتصبح نسبة العجز فيها 31%، وزاد هذا النقص من سوء الأوضاع في أصناف بخدمة الطوارئ، والعمليات، والعناية الفائقة، بالإضافة إلى المهمات الطبية اللازمة لخدمة القسطرة القلبية والقلب المفتوح حيث بلغت نسبة العجز فيها ما يقارب 25% إلى 65% على التوالي.