من أهم النعم التي ينعم الله بها على البلاد والعباد هي نعمة الأمن التي تسعى جميع الحكومات والدول إلى تحقيقها، ليعيش المواطن بأمان واستقرار، ليفكر في التنمية والتطوير وتحقيق الحياة المطلوبة لمجتمع مدني يخضع جميع أفراده لقوانين عادلة تنصر المظلوم وتقتص من الظالم.

ونحن في قطاع غزة عانينا سنوات طويلة من الفوضى والفلتان الأمني في عهد الاحتلال الصهيوني وأواخر عهد السلطة الفلسطينية قبل فوز حركة حماس في الانتخابات، فلم يكن المواطن يأمن على نفسه أو ماله بفعل انتشار عصابات المجرمين المنتشرين في كل مكان والمدعومين من رموز الفساد في الأجهزة الأمنية السابقة، فكان الفلتان الأمني منظمًا يقوده أصحاب مصالح شخصية وأهداف مشبوهة.

وعندما فازت حركة حماس وشكلت الحكومة عملت على القضاء على الفلتان الأمني، وأعادت للموطن كرامته وحفظت هيبة الأجهزة الأمنية، وشعر المواطن بالاستقرار الذي غاب عنه طويلًا، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها دون فوضى أو شعور بعدم الأمن.

الذي دفعني للحديث في هذا الموضوع ما شاهدته بالأمس من تجاوز لبعض الأفراد بالاعتداء على أفراد الشرطة الفلسطينية في أثناء تنفيذهم مهام حفظ الأمن ومنع التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا، ما يوجب علينا الوقوف جميعًا ضد أي تجاوز للقانون أو المس برجال الأمن الذين يصلون الليل بالنهار من أجل حفظ المواطن وممتلكاته ليعيش بنعمة الأمن والاستقرار.

وبالتالي يجب بيد من حديد ضرب كل من تسول له نفسه تجاوز القانون أو المس بالشرطة الفلسطينية أو ممتلكاتها، تمامًا كما أطالب بضرب يد كل من يخالف القانون ويعمل على نشر الفوضى كل أشكالها، فكرامة المواطن مصونة ومحفوظة بجميع الأديان والقوانين.

فالمواطن يمكن له أن يتفهم الحصار الصهيوني الظالم على قطاع غزة وما أصاب الجميع من فقر وارتفاع في نسبة البطالة؛ فهو يخوض معركة الحرية والكرامة ضد هذا العدو الغاشم، وطريق الحرية مليء بالأشواك كالحصار والفقر، ولكن لا يمكن لأي أحد أن يقبل عودة الفوضى والفلتان الأمني بأي شكل من الأشكال، لذا وجب على جميع المواطنين والفصائل الفلسطينية أن يقفوا يدًا واحدة مع الأجهزة الأمنية التي تحفظ الأمن وتصون كرامة جميع المواطنين بغض النظر عن ميولهم وانتماءاتهم، لأن المواطن لا يمكن له أن يصبر على عودة الفلتان الأمني بأي من أشكاله.