دعت شخصيات ومحررون إلى ضرورة الاهتمام بقضية الأسرى ذوي الإعاقة، والعمل على إدخال الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لهم، وصولًا للضغط من أجل إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد هؤلاء -خلال ورشة عمل إلكترونية نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الأسرى والمحررين أمس- أن الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية التي تنصُّ على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير احتياجاتهم.

وحملت الورشة عنوان: "الأسرى ذوو الإعاقة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بين مطرقة السجان وسندان الإعاقة".

وشددوا على أهمية تسليط الضوء على قضية الأسرى وتدويلها في المحافل الدولية، وإبقاء قضيتهم حاضرة طوال العام وتجنيبها الموسمية.

وطالبوا المؤسسات الدولية والحقوقية بممارسة دورها في توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على إطلاق سرحهم.

معاناة مستمرة

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد: "إن الأسرى الفلسطينيين يعانون باستمرار من الجرائم الإسرائيلية الممارسة بحقهم".

وأوضح حمد أن الأسرى يخضعون لظروف اعتقاليه قاسية تزيد معاناتهم، ولا توفر لهم إدارة السجون احتياجاتهم الخاصة أو الأجهزة المساعدة.

وأكد أن إدارة السجون تواصل حرمان الأسرى من ذوي الإعاقة من احتياجاتهم، سواء من الأدوية والمعدات المساعدة والأجهزة الطبية وغيرها، داعيًا المؤسسات المعنية للعمل على توفير احتياجات أسرانا، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدد حمد على أهمية تكثيف الجهود، والعمل المشترك لإطلاق سراح الأسرى، خاصة ذوي الإعاقة خاصة.

صمت دولي

وعدَّ وكيل وزارة الأسرى بغزة بهاء المدهون صمتَ المؤسسات الدولية والحقوقية عن الجرائم الممارسة بحق أسرانا، بمثابة "شراكة في جرائم الاحتلال"، داعيًا المؤسسات الدولية للوقوف إلى جانب الأسرى وحمايتهم، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكر المدهون أن ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى ساهمت برفع أعداد الأسرى ذوي الإعاقة في السجون، كتعذيب الأسرى وعزلهم، والإهمال الطبي الذي أدى لإصابة عدد منهم بإعاقات دائمة أو جزئية، عدا عن إطلاق النار على المواطنين قبل اعتقالهم، ما سبب لهم إعاقات مختلفة.

وأكد أن الأسرى ذوي الإعاقة يعانون معاناةً مزدوجة ومضاعفة عن الأسرى الآخرين، لكونهم يقاومون انتهاكات الاحتلال وممارساته الإجرامية، ومعاناة الإعاقة الدائمة.

ودعا المدهون إلى تدويل قضية الأسرى على كل المستويات، وفضح الجرائم الإسرائيلية بحقهم، والعمل على إلزام المؤسسات الدولية مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم.

أجهزة طبية

وذكر المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ أن هناك مئات الأسرى المرضى يقبعون في سجون الاحتلال ويعانون أمراضًا مختلفة، منهم 27 أسيرًا يعانون إعاقات مختلفة، 4 منهم مصابون بالشلل النصفي.

واستعرض أبو شرخ معاناة الأسرى ذوي الإعاقة خلف السجون، مؤكدًا خلو السجون من الأجهزة الطبية المساعِدة للأشخاص ذوي الإعاقة كالأطراف الصناعية، والنظارات الطبية، والكراسي المتحركة، والفرشات الطبية والمشدات أو الأجهزة الخاصة بالأسرى الذين لا يستطيعون السير.

من جهته، دعت الناطقة الإعلامية باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى أمينة الطويل لإبقاء قضية الأسرى حاضرة طوال العام وتجنيبها الموسمية، والعمل على تدويلها في المحافل الدولية.

وطالبت الطويل المؤسسات الدولية والحقوقية والمعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، للاطلاع على أوضاع الأسرى ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم.

جهود دولية

من جانبه، أكد خالد فهد في كلمته عن مؤسسة التضامن الدولية من لبنان أن الاحتلال ينتهك اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، ولا يهتم بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، داعيًا لتسليط الضوء على قضية الأسرى، خاصة ذوي الإعاقة.

وشدد فهد على ضرورة أن تمارس السلطة وسفاراتها دورَها في تدويل قضية الأسرى من أجل إطلاق سراحهم.

ونبَّه شادي لبد -في كلمته عن المبادرة الأوروبية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين من الدنمارك- إلى أن المبادرة تسعى لتوجيه أنظار الشعوب إلى معاناة الأسرى، وللمطالبة بإنهائها.

أما سهام سلايمي من الأكاديمية التونسية للمعارف المقدسة، فقالت: "نعمل جاهدين على إبراز معاناة الأسرى بكل الوسائل المتاحة، وتعرية الاحتلال دوليًّا، وفضح الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحقهم".