أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور حسن خريشة، أن متنفذين في السلطة برام الله لا يريدون إجراء انتخابات برلمانية، بهدف عدم قيام أي رقابة أو محاسبة على أداء الحكومة والسلطة.
وقال خريشة لصحيفة فلسطين: "أجيال كثيرة لم تحظَ ولو لمرة واحدة بالمشاركة في الانتخابات، وأصبح هناك نوع من الحنين للذهاب إلى صندوق الاقتراع"، مضيفاً: "لكن متنفذين في السلطة لا يريدون انتخابات ورقابة ومحاسبة".
وشدد على وجوب "أن نضغط جميعًا لإجراء انتخابات تشريعية، لأن السلطة من دون أجسام منتخبة لا تعني شيئًا، ويبقى النظام شموليًّا يحكمه عدد قليل من الناس، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام ممارسة قمعية، وغياب الحريات".
وأوضح أن التغيير لن يتم إلا بواسطة صندوق الاقتراع، وذلك حتى لا تستمر السلطة التنفيذية في التطاول على باقي السلطات، وبخاصة "القضاء" التي أصبح رجل الأمن فيها أقوى من حكم القاضي، كما قال.
ووصف ما يحدث في الساحة السياسية الفلسطينية في ظل غياب المجلس التشريعي، بـ"النهج التدميري"، وبخاصة أن الأشخاص الموجودين في الحكم لم يأتوا بواسطة صندوق الاقتراع، بل تُشرَّع قوانين وفق مصالح معينة.
وبيَّن أن حكومة اشتية الحالية غير قانونية، لكونها لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.
ولفت أن ما يحدث حاليًّا من اختيار رئيس السلطة الحكومة والوزراء، وأداء القسم أمامه بعيدًا عن المجلس التشريعي، يعد تجاوزًا للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي ينص على أنه لا يحق لأي حكومة ممارسة أي عمل لها قبل حصولها على ثقة التشريعي.
وينص القانون الأساسي على أنه فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته، يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة للوزراء بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة.
وتعقد الجلسة وفق القانون، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب، حيث يُصوَّت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك، كما تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.
يشار إلى أن رئيس السلطة، محمود عباس، أعلن في (22 كانون أول/ ديسمبر 2018) حل المجلس التشريعي، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية في ستة أشهر، ولكن ذلك لم يحدث بعد أكثر من عامين على خطوته غير الدستورية.