حذر رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، من إغلاق البلديات في الضفة الغربية المحتلة أبوابها أمام المواطنين وتوقف الخدمات التي تقدمها لهم، بسبب عدم التزام حكومة محمد اشتية سدادَ المستحقات المتأخرة للبلديات.

وأكد سلمان في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن البلديات وعلى رأسها بلدية بيت لحم لديها مستحقات مالية ضخمة على الحكومة منذ عام 2017، وهي ضريبة الأملاك التي تحصلها الحكومة، ولم تحوِّلها للبلدية منذ (3) سنوات.

وقال: إن ضريبة الأملاك تعد إحدى الركائز الأساسية للتمويل للبلديات، وعدم تحويل الحكومة تلك المستحقات لها يشكل أزمة مالية لديها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلديات.

وأضاف أن البلديات في الضفة الغربية إذا فقدت دخلها فإنها لن تستطيع تقديم خدماتها للمواطنين، وسيكون أمامها خياران أولهما الذهاب إلى إغلاق البلديات، والثاني الاقتراض من البنوك، وهو خيار غير متاح.

وبين أن استمرار استنزاف موارد البلديات يعني توقف خدماتها وإنهاء مرحلة مهمة كانت فيها البلديات تقدم خدمات للمواطنين، لذا يجب على الحكومة تحويل جميع المستحقات المتأخرة لصالحها.

ولفت إلى أن بلدية بيت لحم تتأخر في سداد رواتب موظفيها بسبب قلة الموارد لديها، إضافة إلى عدم تحويل الحكومة للمستحقات المالية المتأخرة لديها البالغة قيمتها (16) مليون شيقلًا.

وأشار إلى أن البلديات في الضفة الغربية تواجه تراجعًا حادًّا في تحصيل الإيرادات مقابل الخدمات التي تقدمها للمواطنين بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى عدم تحويل الحكومة المستحقات المالية.

وكان رئيس بلدية رام الله موسى أبو حديد، طالب حكومة اشتية بدفع مستحقات البلديات لكونها شارفت على الانهيار، معتبرًا انهيارها "انهيارًا لمنظومة كاملة".

وقال أبو حديد في تصريح أول من أمس: إن الأزمة المالية التي تعانيها البلديات نتجت عن عدم دفع الحكومة مستحقاتها المتراكمة لديها منذ سنوات، وقبل أزمة المقاصة الأخيرة، ما أدى لعدم قدرة البلديات على الوفاء بالتزاماتها، وهذا مؤشر خطر، وعلى الحكومة القيام بدورها في إنعاشها.

وأوضح أن البلديات لم تفتح الموضوع ولم تشكُ أزماتها في ظل أزمة المقاصة، على الرغم من أن وزارة المالية لم تدفع لبعض البلديات مستحقاتها منذ عام 2017 ولغاية الآن، والمتمثلة بمستحقات ضريبة الأملاك، ومستحقات رسوم النقل على الطرق، ورخص المهن.

وأضاف أن تلك المستحقات تجبيها الحكومة المركزية، نيابة عن البلدية، ويتم تحويل 90% للبلديات بعد اقتطاع الحكومة 10% منها، لتقوم البلديات ببناء موازنتها السنوية على تلك المستحقات.

وبين أن البلديات غير قادرة على تنفيذ المشاريع وعقد أي اتفاقيات مع مقاولين أو موردين نتيجة انعدام رؤية واضحة للمستقبل في كيفية التعامل مع مستحقاتها المحتجزة لدى الحكومة.

وذكر أن البلديات لديها مئات الملايين من الشواقل مستحقات على حكومة اشتية، مشيرًا إلى أن بلدية رام الله وحدها تبلغ مستحقاتها (30) مليون شيقل.