أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ماهر عبيد، التزام الحركة بسياسات ثابتة مع استراتيجية تحدد طبيعة العلاقة مع المحيط الإقليمي والدولي، فيما شدد على أن خروج خالد مشعل من المكتب السياسي لا يعني غياب تأثيره ودوره.

وعدّ عبيد في حوار مع صحيفة "فلسطين"، انتقاد حركة الجهاد الإسلامي في غزة لبنود في "وثيقة حماس السياسية" "أمرا طبيعيا" واجهته "حماس" من بعض كوادرها، مشددا على أن لدى حركته أوراق قوة للتعامل مع التحديات والتهديدات.

علاقات الإقليم

وفي شأن الملفات الإقليمية واستراتيجية حماس المقبلة، أوضح عبيد أن قيادة الحركة تداولت ملفات العلاقة مع إيران ومصر والمحيط الإقليمي والدولي خلال زيارة رئيس المكتب السياسي الحالي لحماس إسماعيل هنية لقطر العام الماضي.

وأشار إلى أن "حماس" وضعت استراتيجيات وحددت طبيعة العلاقة مع المحيط الإقليمي والدولي بدءا من مصر مروراً بإيران ودول الخليج، مؤكدا أن سياسة الحركة "ثابتة، ولا تتأثر برئيس الحركة"، في إشارة إلى صعود هنية إلى رئاسة المكتب السياسي في الانتخابات التي جرت في السادس من مايو/ أيار الجاري.

وقال: إن قرارات حماس تعتمد على "الشورى والنقاش الحر وبناء على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".

وإزاء العلاقة مع مصر أكد عبيد أن علاقة "حماس" بالقاهرة لم تنقطع "لكن الحركة تتطلع إلى علاقة واضحة وصريحة"، لافتاً إلى أن العلاقة يسودها "بعض الفتور ويؤثر عليها الوضع الأمني في سيناء، وتتأثر بطبيعة العلاقات في الإقليم والتوازنات بين الأطراف الفلسطينية المختلفة".

وأعرب عن أمله في أن تؤدي قنوات الاتصال بين حماس والسلطات المصرية إلى فتح معبر رفح بشكل دوري وثابت، وتعطي للشعب الفلسطيني فرصة للسفر والحركة وحرية التجارة مع المصريين.

وبين عضو المكتب السياسي لـ"حماس" أن فتح معبر رفح مصلحة مشتركة سواء على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي بين الشعبين المصري والفلسطيني، معربا عن أمله أن تتحسن العلاقات مع مصر في هذا الإطار.

من جانب آخر، أبدى عبيد حرص "حماس" الكبير على "استمرار العلاقة المتوازنة مع إيران"، لافتاً إلى "العلاقة مع طهران لم تنقطع".

وكان البرود اعترى العلاقة بين الجانبين، على خلفية الأحداث في سوريا التي اندلعت عام 2011 وما بعدها. وأعيد رسم ملامح هذه العلاقة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة صيف 2014.

في حين أفاد القيادي بحماس، أن العلاقة مع الدول العربية وعموماً والخليج العربي خاصة تتأثر باعتبارات سياسة تلك الدول التي تحسب خطوات انفتاحها السياسي على حماس.

وأكد أن حرص الحركة على إقامة علاقات إيجابية مع الدول والحكومات والشعوب العربية والخليجية، "خاصة وأن لحماس رصيدا كبيرا في الشارعين العربي والخليجي"، مشيرا إلى زيارة رئيس المكتب السياسي السابق لحماس خالد مشعل إلى السعودية في مايو/ أيار 2015.

وثيقة حماس

وإزاء انتقادات المستوى السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في غزة لبعض بنود وثيقة "حماس" السياسية، أشار إلى أن الحركة تلقت اتصالات من الأمين العام للجهاد رمضان عبد الله شلح "أعرب خلالها عن الرضا والقبول بما جاء بالوثيقة".

ورأى عبيد أن "اعتراض أو فهم نص الوثيقة على غير معناه" من بعض الكوادر في الصف الداخلي لحركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو الفصائل الفلسطينية أو المستقلين أو الجمهور الفلسطيني بشكل عام "أمر طبيعي"، مؤكداً أن حركته "تحترم رأي الآخر وتتقبل الملاحظات والانتقادات، وهذا حق الجمهور".

وكانت "حماس" أعلنت، مطلع مايو/ أيار الجاري، عن وثيقة المبادئ والسياسات العامة لها، ومن بين أبرز بنودها قبول الحركة بقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 دون الإخلال بالثوابت الفلسطينية أو التنازل عن كامل فلسطين مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال.

دور مشعل

وعلى مستوى الدور السياسي الذي سيسند إلى مشعل بعد خروجه من المكتب السياسي، قال: "سيكون لمشعل أدوار كبيرة وسيظل وجوده وأثره في حماس والشارع الفلسطيني موجودا".

وشدد عبيد على أن مشعل يمتلك رصيدا وطنيا وشعبيا ورمزية كبيرة على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، منوهاً إلى أن خروج مشعل هو نتاج قواعد التنظيم تقرها قوانين الحركة.

وقال: "الصورة التي سعت حماس إلى ترسيخها بالشارع والمجتمع السياسي الفلسطيني أنه لا قيادة تبقى للأبد، وأن القيادات تأتي وتذهب بقرار من قواعدها أو وفق لوائحها حتى لو كان القائد يملك كل الكاريزما والخبرة والقدرة، إلا أن القوانين والدساتير واللوائح تحترم".

وتجري انتخابات حماس بشكل دوري كل أربع سنوات، وقاد مشعل رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس من عام 1996 وحتى 2017، فيما تمنع اللوائح انتخاب الشخص لدورتين متتاليتين، وفق النظام الانتخابي الجديد الذي أقر في الدورة الانتخابية الأخيرة.

الورقة القطرية

إلى ذلك، كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن قضية موظفي غزة كانت أحد بنود الوساطة القطرية الأخيرة مع حركة فتح التي رفض رئيسها محمود عباس تقديم أي التزام سياسي أو قانوني لهؤلاء الموظفين.

وقال عبيد: تضمن الورقة القطرية اتجاها لإنشاء صندوق دولي تشترك فيه عدة دول لدعم موظفي غزة لمدة ستة أشهر، حتى يخرج تقرير اللجنتين القانونية والادارية التي توافقت حماس وفتح عليهما لدراسة ملف الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: المقترح القطري تضمن كذلك دمج رواتب موظفي غزة مع رواتب موظفي السلطة، لكن عباس "اشترط أن يكون الصندوق دائما، ويأتي الدعم من الدول العربية أو المجتمع الدولي لموظفي غزة عن طريق الصندوق، دون أن يلتزم تجاههم بأي حقوق، وهو ما رفضناه".

وشدد على أنه "لا يمكن أن تحل قضية الموظفين دون التزام واضح من السلطة يحفظ حقوق كل الموظفين (..) وهذه النقطة من نقاط عديدة رفضها عباس في الورقة القطرية الأخيرة".

وأشار إلى أن لدى عباس قرارا بعدم تحقيق المصالحة التي يترتب عليها استحقاقات سياسية لا تتوافق مع برنامج رئيس السلطة والتزاماته الدولية.

وانتقد في سياق آخر، سياسة عباس بتهديد غزة، وعد أن عباس يحاول أن يقدم هدايا بخصوص القضية الفلسطينية كي يقبل المجتمع الدولي استمرار قيادته للمرحلة الحالية.

وأكد عضو المكتب السياسي لـ"حماس" أن لدى حركته أوراق قوة أمام هذه التحديات والتهديدات التي توجه إليها، أولها الحاضنة الشعبية في الشارع الغزي، التي تؤمن بالمقاومة التي حققت لهم كرامة أمام أعتى قوة عسكرية بالمنطقة، بالإضافة إلى قوتها التنظيمية الموحدة، والعسكرية القادرة على رد العدوان، وشارع عربي حاضن للقضية الفلسطينية وحماس.