حماس تنتقد حملة الاعتقالات التي تجري في الضفة ضد عناصرها، وتطالب السلطة بوقف التنسيق الأمني. الاعتقالات التي تجري في الضفة هي ضمن النشاط الأمني الدائم الذي يعتمد على إستراتيجية ثابتة تقوم على إضعاف حركة حماس، وتدفيع عناصرها ثمن الانتماء لحماس وتأييد المقاومة عامة.

هذا ومن الطبيعي أن تزداد عمليات الاعتقال في هذه الأيام بعيد إعادة السلطة للتنسيق الأمني مع أجهزة الاحتلال، ذلك لأن التنسيق يقوم على قاعدة الضربات الاستباقية المتوالية، والمنسقة مع أجهزة الشاباك، ومن خلال التخابر وتبادل المعلومات، وكذا من خلال تبادل الأدوار. ثمة دور للسلطة في عمليات التنفيذ، ودور آخر للشاباك. ولكن المحصلة واحدة.

في الخطاب الإعلامي لقيادات السلطة ما يتكرر على مسامعنا بين الفترة والأخرى، بأن أجهزة الأمن لن تسمح بتكرار تجربة غزة في الضفة، وهذا العزم يفترض عليهم وبحسب نظرهم مواصلة حملات الاعتقالات، وتكريرها بين الفترة والأخرى. حماس تدرك هذه الاستراتيجية، وتدرك آليات التنفيذ، وتكتيكات العمل، ولكنها لا تستطيع السكوت عما يجري لأنها تدرك وتعرف، بل هي ترى أن الواجب الوطني يقتضي استنكار هذه الاعتقالات، ويقتضي بيان أضرار هذه الاعتقالات على المصالحة الوطنية، وتطالب الفصائل باستنكارها.

من المعلوم أن الخلاف السياسي هو جزء أساسي في البنيات الحزبية والفصائلية، ولكن الاعتقالات هي جزء أساسي من البنية الديكتاتورية، ومن المؤكد أنه لا يمكن الجمع بين تعددية حزبية، وقيادة ديكتاتورية، وبسبب وجود هذا التعارض تكون الاعتقالات السياسية، وإذا اجتمع مع التعارض تعاون استخباري مع الاحتلال، فمن الطبيعي أن تتفاقم عمليات الاعتقال، وأن يتفاقم ألم الشرخ بين مكونات الوطن الواحد والمجتمع الواحد.

لذا يجدر بالسلطة ليس مجرد وقف الاعتقالات، بل التوقف عن استراتيجية الخوف من حماس، ومن تجربة غزة وانتقالها للضفة. وعليها أن تعلم أن الحضن الوطني هو الحضن الحقيقي للقيادات، وأن التنسيق الأمني ليس حضنا لأحد.