أكد مختصان أن مطالبة إحدى عائلات جنود الاحتلال المأسورين في قطاع غزة الجيش بعدم إدخال لقاحات كورونا للقطاع "تصرف عنصري يعكس تطرف المجتمع الإسرائيلي".
وحذَّر المختصان في حديثين منفصلين لـ"فلسطين" أن مثل هذه الدعوات قد تزيد من الضغوط المفروضة على قطاع غزة من حيث تشديد الحصار، أو مماطلة الاحتلال في إدخال كل ما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا.
وكانت عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة هدار غولدن قد دعت جيش الاحتلال إلى عدم إدخال لقاحات فيروس كورونا إلى قطاع غزة حتى يتم كشف معلومات عن مصير ابنها والإفراج عنه.
المحلل في الشؤون الإسرائيلي أنور صالح، أوضح أن عائلات الجنود الأسرى الموجودين في قطاع غزة تمارس ضغوطا شديدة على حكومة الاحتلال، كلما كان هناك حديث عن إدخال مساعدات لقطاع غزة.
وقال صالح في حديث لـ"فلسطين": "خرجت مثل هذه الدعوات العنصرية عند إدخال الأموال القطرية أو إدخال أي نوع من المساعدات الإنسانية وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا في القطاع، والآن يتم الحديث عن امكانية ادخال مواد طبية وأجهزة تنفس وتطعيم ضد الفيروس".
وأضاف صالح: "نشطت عائلة هدار جولدن وعائلة شاؤول أرون في الفترة الأخيرة بعدد من الاحتجاجات التي تُمارس كنوع من الضغط على نتنياهو وغانتس لعدم ادخال المواد المتعلقة بفيروس كورونا للقطاع وربطها بالكشف عن مصير الجنود داخل القطاع في ظل الحديث عن امكانية اتمام صفقة تبادل للأسرى".
وأكد في الوقت ذاته أن هذه المطالبات لا تؤثر على مجرى عمليات التفاوض من جانب كما أنها لا تؤثر على مسألة كل ما يتعلق بفيروس كورونا في القطاع، خاصة أن حركة "حماس" تدير المسألة بمهنية ودراية عالية في الملف.
وأردف صالح: "إن حركة حماس لديها موقف عدم ربط أي مساعدات انسانية بملف تبادل الأسرى باعتباره ملف خاص مستقل تماما عن أي موضوع مرتبط بالأزمات الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة".
ونبه إلى أن أي محاولة عائلات الجنود الأسرى لدى المقاومة في القطاع هي محاولة اعلامية لا أكثر، لكسب الرأي العام ولفرض ضغط على حكومة الاحتلال، لافتاً إلى أنه في النهاية هذه الاحتجاجات لا تؤثر بشكل حقيقي على مجريات تبادل الأسرى من جانب وعلى الجانب السياسي المتعلق بالظروف الانسانية في القطاع.
وشدد على أنه بإمكان المقاومة تثبيت أحد بنود اتفاق التهدئة وإدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة لمواجهة الفيروس من لوازم طبية مختلفة في إطار ما يسمى بتثبيت تفاهمات التهدئة.
ضغوط ومقايضة
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" المحامي صلاح عبد العاطي أن هناك ضغوط تمارسها حكومة الاحتلال لمقايضة تقديم اللقاحات المطلوبة لفيروس كورونا للإفراج عن الأسرى لدى المقاومة.
وشدد في حديث لـ"فلسطين" على أن هذا أمر مرفوض كلياً ويشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وانتهاكا لكل التزامات سلطات الاحتلال الواردة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالذات أحكام اتفاقية جنيف.
وقال عبد العاطي: "إن الحديث في هذا الموضوع هي محاولة لممارسة ضغوط عنصرية وممارسات مرفوضة من قبل عائلات جنود الاحتلال"، لافتاً إلى أن هذا إن دل على شيء فهو يدل على تطرف المجتمع الإسرائيلي وانتهاك حقوق الفلسطينيين المستمر.
وأضاف: "في الفترة الماضية كان هناك تعليق لإدخال المستلزمات الطبية والمسحات اللازمة لفحوصات فيروس كورونا، وكذلك كان هناك عرقلة لوصول أجهزة التنفس، واستمرار لسياسة فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع ورفض ادخال كل ما يلزم لضمان تقوية القطاع الصحي في مواجهة الجائحة".
وتابع عبد العاطي: "لولا ضغوط المجتمع الدولي، الجانب المصري والمبعوث الخاص بالأمم المتحدة ربما لم يتم السماح بإدخال بعض الادوية اللازمة لمواجهة الجائحة والتي هي غير كافية لمواجهة الجائحة في ظل انتشارها الواسع في القطاع".
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكها للفلسطينيين ولحقوقهم وضمان تقديم الصلاحيات الدوائية والعلاجية اللازمة لعلاج فيروس كورونا لقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية.