بدأ سريان قرار الإغلاق الشامل في محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل لمدة 7 أيام، اعتبارًا من الليلة الماضية، تماشياً مع قرارات الحكومة الأخيرة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكان رئيس حكومة رام الله محمد اشتية أعلن الإثنين الماضي، سلسلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، أبرزها إغلاق المحافظات الــ 4 المذكورة، إضافة إلى إغلاق كافة المحافظات يومي الجمعة والسبت.

ويرافق هذا القرار منع التنقل بين المحافظات لذات المُدة، عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في رام الله غسان نمر، في تصريح صحافي، "إن الإغلاق يشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات ليومي الجمعة والسبت، وأن الحركة ستمنع نهائيًا في الشوارع مع مراعاة الحالات الطارئة، في جميع محافظات الوطن".

وأضاف نمر، "إن الإغلاق سيستمر حتى يوم الخميس المقبل، 17 ديسمبر\ كانون الأول الجاري، في محافظات: (الخليل، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم)، نظرًا لزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها بشكل كبير، ويسمح بفتح الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة".

وأكد نمر أن الحركة ستمنع بين المحافظات، مشددًا على أن كل مواطن أو محل تجاري يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، وعقوبة كاسر ـو مخالف قرار الإغلاق، وقيمتها ألف دينار أردني أو السجن لمدة عام، أو كلتاهما.

وأشار نمر إلى أن الهدف من ذلك مكافحة تفشي فيروس "كورونا"، وحماية المواطنين، وهذه العقوبة جاءت بناء على قرار بقانون تمإاصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020، وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والأشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الإغلاق والطوارئ، مشيرًا إلى أن هناك غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات التي تخالف، كما أن هناك أوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.

وأكد نمر أن قرار الإغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم إغلاقها، وترتفع فيها نسبة الإصابات بنسبة 30%.

وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية رام الله، على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتطبيق قرار الإغلاق لمنع انتشار الفيروس، وحماية المواطن.