شرعت النيابة العامة بغزة بعقد سلسلة دورات تدريبية لأعضائها، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وخبراء قانونيين ومستشارين محليين ودوليين.

وتتناول الدورات التدريبة مواضيع التزام النيابة العامة في أوقات الطوارئ والأزمات بحماية سيادة القانون.

وشدد رئيس المكتب الفني المستشار حسام دكة، في بيان، على أهمية استثمار التدريب والتطوير لأعضاء النيابة من أجل تحقيق أهدافها، وخاصة أوقات الأزمات، وتمكين أعضائها من الوفاء بالالتزام لتحقيق سيادة القانون.

وأفاد دكة بأن الدورات التدريبية ستتناول عدة محاور: بناء الملف الجزائي من منظور حقوق الإنسان، سلامة الإجراءات القانونية المتخذة من النيابة العامة، ضمان إعمال مبدأ سيادة القانون، المحاكمة العادلة في أوقات الطوارئ، السوابق القضائية بشأن الحقوق والحريات؛ بهدف استلهام التجارب والقدرات التي انطوت عليها بشكل يعزز قدرات أعضاء النيابة العامة.

وفي السياق، أعلنت النيابة العامة، فتح تحقيقات في 386 قضية جديدة على مستوى قطاع غزة.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أنها فتحت تحقيقات في 67 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و323 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وقالت إنها سجلت أربعة قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأكدت أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وعمدت إلى توقيف 70 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة.

وشددت النيابة العامة على استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.