قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مساء يوم الأربعاء، إنها تقدمت باستقالتها لرئيس المنظمة الرئيس محمود عباس منذ شهر نوفمبر الماضي، مؤكدة في الوقت ذاته أنه آن أوان إصلاح وتفعيل المنظمة وإعادة الاعتبار لصلاحياتها".

وأصدرت عشراوي بيانًا توضيحيًا مساء اليوم تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه توضح فيه ملابسات تقديم استقالتها، وذلك بعد تسريب خبر حول ذلك.

وشددت على أنه آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار.

وقالت عشراوي إنه "لا بد من تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار".

وبينت أن الأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته/ها ويقوم بمهامه/ها بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود".

وتُعتبر عشراوي وهي من مواليد 1946، أول امرأة فلسطينية تشغل أعلى منصب سياسي، وهي عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2009، وأعيد انتخابها عام 2018.

وشغلت عشراوي منصب المتحدثة الرسمية باسم الوفد الفلسطيني المفاوض في مفاوضات الشرق الأوسط التي عقدت في مدريد ما بين 1991-1993، وانتُخبت عام 1996 عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلة، وأُعيد انتخابها لدورة أخرى في العام 2006.

وفيما يلي نص البيان

بيان من د. حنان عشراوي

بداية أود أن أقدم عظيم امتناني ومودتي لجميع من عبر عن اهتمامه وتضامنه بشأن قضية استقالتي وما أثير حولها. واسمحوا لي توضيح التالي:

لقد قدمت استقالتي من اللجنة التنفيذية بتاريخ 24/11/2020 حين التقيت بسيادة الرئيس محمود عباس " ابو مازن" حيث جرى بيننا حديث صريح وودي قدمت خلاله استقالتي شفهيا وأعقبتها باستقالة مكتوبة بتاريخ 26/11/2020 بعد أن تم التأكيد والتوافق على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري وذلك لإتاحة الفرصة للقيام بالخطوات الرسمية المطلوبة بالتنسيق الكامل مع الرئيس.

ولقد تعهدت في هذا اللقاء بأن لا أقوم بالإعلان عن الاستقالة أو مناقشتها إلى حين انتهاء الإجراءات بالتوافق، ولكن وللأسف الشديد تم تسريب خبر الاستقالة بشكل غير مهني تضمن مغالطات وافتراءات من قبل مصادر قيل إنها "رفيعة المستوى"، مما خلق جواً من الشك والبلبلة.

والتزاما بتعهدي لم أدلِ بأي تصريحات بل تواصلت مع سيادة الرئيس مساء الثلاثاء 8/12/2020 وطلبت منه الرد على استقالتي لأنني سأضطر للإعلان عنها رسميا لوضع حد لمثل هذه المهاترات. وفي ذات اليوم تسلمت تأشيرة خطية من الرئيس على رسالة استقالتي كالتالي: " يؤجل البت بالموضوع إلى حين انعقاد المجلس المركزي".

أود أن أؤكد هنا تقديري واحترامي لموقف الرئيس وحرصه، ولكنني ما زلت على استقالتي بنهاية هذا العام مع احترامي للأنظمة والقوانين السارية. وفي هذا الصدد اكرر أنني لم أطلب يوما منصباً أو امتيازاً وأن انتمائي وهدفي الوحيد هو خدمة هذا الشعب والوطن والقضية بكل صدق وإخلاص وأخلاق، وأنني كما تعهدت في كتاب استقالتي سأستمر في القيام بواجبي تجاه شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة خارج الأطر الرسمية.

لقد آن الأوآن لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار، ولا بد من تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار، والأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته/ها ويقوم بمهامه/ها بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود".

ختاما أطمئن الجميع أنني بكامل صحتي وعافيتي وسأواصل عطائي كما عهدتموني ولكن خارج الأطر الرسمية.