قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم، إنه لا يوجد أي قرار حتى اللحظة بفرض الإغلاق الشامل في قطاع غزة من ناحية المدة والموعد.
وحذر البزم في تصريحات وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنها، من ما يتم تداوله من إشاعات والتعاطي معها، مشيرا إلى أنه وحين يتم اتخاذ القرار بهذا الشأن سيتم إعلام أبناء شعبنا مسبقاً حتى يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف: "قرار الإغلاق الشامل ما زال قيد التقييم والنقاش وهو أحد الوسائل والأدوات للحد من انتشار الوباء العالمي، ولكن له أَضرار وأعباء متعلقة بالظروف الاقتصادية وحركة المواطنين ولنا تجارب سابقة فيه , ما يضعنا أمام حل وحيد وهو الالتزام بالإجراءات الوقائية".
وأوضح البزم أن هناك ازدياد في عدد الوفيات والإصابات وهذا "واقع خطير جداً، مضيفا "هناك شريحة قليلة من أبناء شعبنا ملتزمون بالإجراءات الوقائية، والكثيرون مستهترون بهذه الإجراءات ما ادى الى ارتفاع أعداد الإصابات".
وأكمل :"حذرنا وما زلنا نحذر من يخالف الإجراءات الوقائية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وفي شأن ذي صلة، نبه إلى وجود لجنة خاصة تتابع البيوت الخاضعة للحجر الصحي، وأن هناك التزام شديد من قبل الخاضعين للحجر, فيما لم يتجاوز عدد المخالفين أصابع اليد الواحدة.