أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي, د. حسن خريشة، أن غياب المؤسسات التشريعية, والقضائية, والسلطة الرابعة في الضفة الغربية المحتلة، ينذر بانجراف المجتمع إلى حالةٍ خطرةٍ من إحكام سيطرة متنفذين في السلطة على الحكم.
وقال خريشة في حديثه لـ"فلسطين": "في حالة بقيت الحالة السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية على هذا الحال, دون مؤسسات منتخبة, وغياب الرقابة والتشريعي، فذلك سيفتح الباب واسعًا أمام السلطة لمزيدٍ من القمع والاعتقالات".
وأضاف خريشة: "شهدت الفترة الأخيرة تواصل الاعتقالات السياسية، وكان أبرزها للناشط نزار بنات, الذي خرج في مقطع فيديو عبر حسابه في موقع فيسبوك, ينتقد فيه عودة السلطة للتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح أن الناشط بنات تحدث باسم الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني, الذين استهجنوا عودة السلطة للتنسيق الأمني، حيث مارس حقه الذي كفله القانون الأساسي، ولكن ذلك أدى إلى اعتقاله وتحويله إلى اللجنة الأمنية في أريحا.
وبين خريشة أن تحويله للجنة الأمنية سيئة السمعة لكونها تضم جميع عناصر الأجهزة الأمنية، يعد مخالفًا للقانون؛ فاللجنة المذكورة قد حلتها حكومة رامي الحمد الله السابقة.
وافرج عن الناشط بنات في وقت لاحق من مساء امس.
وحدةٌ بعيدة المنال
وفي ملف المصالحة الفلسطينية، أشار النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، إلى أن عودة السلطة للتنسيق الأمني والاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي, جعل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بعيدًا.
ولفت الانتباه إلى أن إعادة السلطة سفراءها إلى الإمارات والبحرين, يدل على موافقتها تطبيع تلك الدول مع الاحتلال الإسرائيلي, وعقد اتفاقيات معه.
يُذكر أن وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، أعلن الثلاثاء الماضي، أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي سيعود إلى ما كان عليه قبل 19 مايو 2020، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسميًّا.