تراقب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ما تشهده مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية، لا سيما الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين الأمن الفلسطيني ومجموعات مسلحة مناوئة لها، باعتبار أن ما يحصل قد يكون تحضيرًا لحرب خلافة الرئيس محمود عباس، الذي أعلن حملة ضد الأسلحة غير المشروعة هناك.

تتحدث المحافل الإسرائيلية أن هناك العديد من المجموعات المسلحة الموزعة على الضفة، وتتركز في القرى والمخيمات، قياداتها وناشطوها مسلحون من الرأس إلى أخمص القدمين، وتمثل أكبر دليل على ذلك بما شهده مخيم الأمعري برام الله في الأيام الأخيرة، من استهداف مركز لعناصر التيار الذي يقوده محمد دحلان.

السلطة تعد فريق دحلان معارضةً تهدد مكانتها، وتعرض استقرارها للخطر، وتقلب الوعاء رأسًا على عقب، وبصرف النظر عن كراهيتهما الشديدة، فإن أحداث الضفة تعبر عن التوتر الهائل بين مختلف معسكرات وقوى السلطة، خاصة بين قياداتها البارزة مثل جبريل الرجوب وماجد فرج ومحمود العالول وحسين الشيخ وآخرون، ممن يخشون أن يسقط دحلان فوق رؤوسهم مع تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية.

تشير معلومات الأمن الإسرائيلي إلى أن هناك عملية سلبية للغاية تجري في الضفة، تتعلق بتسليح مخيمات اللاجئين والريف، ومنها أسلحة مرتجلة يتم تصنيعها وتهريبها من الأردن، وأخرى سُرقت من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبسببها في السنوات الأخيرة وقعت حوادث عديدة قتل فيها رجال شرطة فلسطينيون ونشطاء فتح في إطلاق نار.

المخاوف الإسرائيلية من إمكانية تطور الأحداث الأمنية الفلسطينية إلى أبعاد مقلقة، وهو سيناريو يجب أن يكون بمنزلة علامة تحذير لجميع المعنيين، الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنه في حال فشلت قوات الأمن الفلسطينية في الإطاحة بشخصيات بارزة في تيار دحلان مثل جمال الطيراوي، فإن تيار دحلان سيزيد من تحديه لحكم أبو مازن.

كما تخشى المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من سيناريوهين: الأول أن الضغط على مخيمات اللاجئين سيؤدي لزيادة الضغط على نشطاء فتح، ما قد يدفعهم لمهاجمة الإسرائيليين، وهنا ستجد السلطة صعوبة بمعاقبتهم بشدة، وفي سيناريو أكثر تعقيدًا، لكنه ليس مفاجئًا، ستبدأ الاشتباكات العنيفة بين مختلف المعسكرات كجزء من معارك خلافة عباس التي ستقوض الاستقرار الأمني بالضفة.

مع العلم أنه يجري إعداد كل هذه السيناريوهات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يفضل النظر لنصف الكأس الممتلئ في الأيام الأخيرة، والاعتقاد بأن عباس سيضطر قريبًا جدًّا لاستخدام أموال الضرائب الإسرائيلية، ودفع رواتب كاملة لموظفي أجهزته الأمنية، واستعادة التنسيق الأمني، وفتح صفحة جديدة مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، مع وصول الرئيس الجديد بايدن، خشية أن يجد نفسه في عزلة سياسية جديدة في رام الله.