أكدت وزارة الصحة بغزة أنها تسعى لتجنب الوصول مجددًا لمرحلة الإغلاق الشامل في حالة استمرار عدم التزام إجراءات الوقاية من قبل المواطنين في ظل العودة للحياة الطبيعية، الأمر الذي يؤدي لزيادة عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا".
وأكد نائب مدير الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة والطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة مجدي ضهير، في لقاء إعلامي عقدته الوزارة لتوضيح مستجدات الحالة الوبائية في مناطق قطاع غزة، أن فتح المدارس والمساجد لم يؤثر سلبًا في المنحنى الوبائي وزيادة أعداد الإصابات.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن داخل المجتمع والاختلاط بين المواطنين وعدم التقيد بالممارسات الصحية والوقائية، متوقعًا أن تصل الإصابات إلى ذروتها في قطاع غزة خلال فصل الشتاء.
وعزا ذلك لاشتداد الإصابة بالإنفلونزا الموسمية, إضافة إلى شدة الأعراض عند مرضى كوفيد-19، ما يعني دخول حالات إضافية للمستشفيات ومن ثم زيادة الضغط على المنظومة الصحية ومقدراتها الطبية.
وأشار إلى أنه في ظل ازدياد أعداد الإصابات تكثف وزارة الصحة من المسوحات العشوائية وحالات الاشتباه والمخالطين للتحقق من الحالة الوبائية في قطاع غزة, ما شكل ضغطًا على المختبر المركزي سواء على الكادر أو المواد المخبرية والتي تشهد عجزًا شديدًا سيؤثر في إجراء الفحص مستقبلًا.
ولفت إلى أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تقوم بمتابعة إجراءات حجر المخالطين وعزل المصابين وإجراء المسح العشوائي, وتنفذ برامج التوعية بالتزام إجراءات الوقاية والسلامة, قائلًا: "لن نستطيع السيطرة على منحنى التفشي دون التزام المجتمع إجراءات السلامة والوقاية".
وأضاف: "تطبيق الإجراءات الوقائية وبشكل دقيق هو من سيحد من الانتشار وكسر حلقة التفشي داخل المجتمع"، مشيرًا إلى وجود 3 إصابات من الفئة العمرية المتوسطة هم الآن في العناية المركزة وهو مؤشر خطر وأن الجميع معرض لخطر الإصابة ومضاعفاتها بعكس الاعتقاد الخاطئ بأن فيروس كورونا يصيب فقط كبار السن وضعيفي المناعة، كما قال.
وعبر ضهير عن اعتقاده أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرًا في الخريطة الوبائية في قطاع غزة في اتجاه زيادة التفشي, "وهذا سيزيد من الضغط على القطاع الصحي والمؤسسات الصحية ما ينذر بإجراءات أكثر تشديدًا وما يتبعه ذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية".
وأشار إلى أن عدد المخالطين حاليًّا الخاضعين لإجراءات الحجر المنزلي الإلزامي بلغ 15 ألف مخالطًا منهم 9 آلاف مخالط تم تسجيلهم خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي فقط "وهذا يوضح الزيادة الواضحة في تسجيل الحالات".
ونبه إلى أن 60 % من الإصابات هم من المخالطين المعلومين وفق التقارير الميدانية لفرق التقصي الوبائي والاستجابة السريعة، قائلًا: "قبل أسبوع بلغت الحالات المتوسطة والخطرة والحرجة 60 إصابة, والآن نحن نتحدث عن 155 إصابة ما يمثل 30 % من القدرة الاستيعابية لوزارة الصحة والمقدرة بـ500 سرير".
وبين ضهير أن 20% من الحالات بحاجة إلى دخول مستشفى منها 5% حالات خطرة تحتاج عناية مركزة وهناك 12 حالة حرجة، مبينًا أنه في حال استمرت وتيرة الإصابات على هذا النحو، فإن ذلك يعني استنزاف القدرة الاستيعابية للمستشفيات والذهاب إلى التدرج في الإجراءات وصولا للإغلاق الشامل.
ودعا ضهير جميع المواطنين إلى أخذ خطورة الحالة على محمل الجد, وتغيير المفاهيم التي لا تبالي بمخاطر الانتشار والتفشي, وأن الالتزام بإجراءات الوقاية هو العنوان الأساسي لتجاوز الأزمة وحماية المجتمع.
وقال: "منذ بداية تفشي الوباء سجلت محافظتي غزة والشمال وبعض الأحياء الصغيرة على أنها مناطق حمراء, واليوم نتحدث عن 23 حيًّا سكنيًّا مصنفة باللون الأحمر ومناطق أخرى صفراء قد تتحول للأحمر من جراء عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية, وعدم الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي".
ونبه إلى أنه مع بداية فصل الشتاء دخلت معظم دول العالم خاصة في أوروبا وأمريكا في الموجة الثانية من وباء كوفيد 19 وتزايد عدد الإصابات والوفيات بمعدلات قياسية ما اضطر تلك الدول للإغلاق الكامل لمدة 3 أسابيع بهدف الحد من انتشار الفيروس.
وأشار إلى أنه منذ تفشي الوباء عالميًا عملت وزارة الصحة على تعظيم الجهوزية والاستعداد وتأخير دخول الوباء إلى قطاع غزة من خلال سلسلة من الإجراءات والبروتوكولات الصحية من الحجر الالزامي وتجهيز مستشفى الأوروبي وتدريب الطواقم الصحية والفرق المساندة وتجهيز المختبر المركزي.
وقال: "بعد تسجيل أولى الحالات داخل قطاع غزة عمدت الوزارة إلى تنفيذ خطط واضحة بدأت بالإغلاق الكامل لمدة 72 ساعة بهدف دراسة الحالة الوبائية ومعرفة بؤر التفشي وتحديدها وتحييدها, ومواءمة خطط إدارة الأزمة داخل مرافقها".
وأشار إلى أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات بدءًا من الإغلاق الشامل ثم التخفيف التدريجي وصولا إلى رفع الإجراءات بهدف التخفيف على المواطنين, مع التوصية بتشديد متابعة تطبيق إجراءات السلامة والوقاية في القطاعات.
وأكد أن لدى وزارة الصحة منظومتين لمراقبة الحالة الوبائية وتطورها تتمثل أولهما بمنظومة الإشارة المرورية وثانيها منظومة الإنذار المبكر، قائلًا: "تعتمد المنظومة الأولى على معدل الانتشار حسب الأحياء والمدن وتقسم المناطق حسب السكان إلى مناطق حمراء وصفراء وخضراء, وتحدد شكل الإجراءات المتخذة في الأحياء والمدن حسب خطورة الحالة".
وتابع: "أما منظومة الإنذار المبكر تعتمد على قدرة المنظومة الصحية في التعامل مع الحالات المسجلة خاصة الحالات التي تحتاج دخول للمستشفى وعناية مركزة".
وأوضح أن "الإنذار المبكر" يتيح تحديد الفترة الزمنية المتوقع في نهايتها تهديد لقدرة المنظومة الصحية في التعامل مع الحالات ما يعني الذهاب إلى إجراءات متدحرجة تصل للإغلاق الشامل لمدة 14 يوما على الأقل من أجل كسر سلسلة الانتشار والعودة بالمنحنى الوبائي إلى الانخفاض.
وبين أن الوزارة قسمت وفق تلك المنظومتين قطاع غزة إلى 94 منطقة سكنية لإتمام المسح العشوائي والمدروس وإسقاط الحالات على نظام "جي آي أس" , وتقسيم المناطق حسب منظومة الاشارة الضوئية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الحالة الوبائية.
أما المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، فقال إن الإمكانات الخاصة بـ"كورونا" محدودة في المختبر المركزي للوزارة، "وبالكاد تكفي لأيام معدودة"، محذّرًا من نفاد جزء منها خلال الساعات القادمة.
ولفت إلى أنّ القطاع لم يصله إلّا القليل من المستلزمات الخاصة بمواجهة الجائحة، مؤكدًا أن القطاع بات في أزمة خانقة بعد نفاد 47% من الأدوية الأساسية و65% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.
وذكر أن الوزارة منذ اللحظات الأولى رفعت قدرات المختبر المركزي ليكون قادرًا على إجراء 2500-3000 فحص مخبري يوميًّا لـ"كورونا".
وأشار إلى أن لدى وزارته خطة واضحة بموازنة 59 مليون دولار لمكافحة الوباء، لافتًا إلى أنه لم يصل لغزة من كافة الجهات المانحة "سوى الشيء اليسير".
وبيّن القدرة أن 30% من الخدمة السريرية بمستشفى الأوروبي مشغولة، وكلما زاد هذا الرقم سيكون ضاغطًا على المنظومة الصحية، مؤكداَ أنه "بقدر ما يكون هناك التزام من المواطنين سيكون لدينا صمود للمنظومة الصحية أما عدم الالتزام فيعني إدخال أشخاص جدد يوميًا لأجهزة التنفس الصناعي.
بدوره، أكد مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة رامي العبادلة أن الوزارة تسعى للتخفيف عن المجتمع قدر الإمكان، قائلًا: "هناك الكثير ممن يعملون بقوتهم اليومي، لذا لجأنا لتخفيف الإجراءات في أغلب المناطق".
وشدد في الوقت ذاته إلى أن خيار الإغلاق الكامل مطروح حين يخرج الأمر عن السيطرة، منوهًا إلى أنه سيكون هناك مؤتمر قريب لوزارة الداخلية يتضمن الإجراءات الخاصة بالمخالفين للحجر الصحي حيث سيتم فرض قرار الحبس 3 أشهر على كل مخالط يقوم بكسر الحجر المنزلي أو الصحي.