بدأت أميل إلى أن حوارات المصالحة الحالية بين حركتي فتح وحماس لا تختلف عن سابقاتها، حيث يبدو ان الرئاسة تستخدم هذه الورقة من اجل شراء الوقت وانتظار تفاعلات الأطراف الخارجية مع هذا التوجه، حيث لم يتم تنفيذ أي بند تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وليس هناك أي مؤشر ايجابي على نية الرئاسة اصدار مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، رغم تصريحات مسؤول ملف المصالحة مع حماس السيد جبريل الرجوب.

الدكتور صبري صيدم كرر ما قاله عزام الاحمد انهم بانتظار رد حماس على الانتخابات، ونحن نستغرب ما الرد المطلوب من حماس حتى يتم اصدار مرسوم رئاسي؟ السيد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أعلن على الملأ موافقة حماس على الانتخابات وغير ذلك من الشروط التي طلبتها حركة فتح، فلماذا الإصرار على التشكيك بموقف حركة حماس من المصالحة وايهام الاخرين بانها ما زالت مترددة؟ الكرة الآن في ملعب الرئاسة ولا بد من إصدار مرسوم للشروع في التحضير لانتخابات عامة خلال بضعة أشهر، فإن صدر المرسوم وتراجعت حماس تكون المنظمة على حق، وان لم يصدر المرسوم تكون المماطلة من جانب منظمة التحرير، ويكون الحديث عن المصالحة على أنها إستراتيجية حديثا ضعيفا أو ما هو ادنى من ذلك، ولا بد من حسم هذه المسألة، ولا مشكلة لو أن حماس أصدرت ردا واضحا وصريحا على موافقتها على الانتخابات والمصالحة حتى ننتهي من هذه الذريعة لنرى الذريعة التي تليها او نخرج من عنق الزجاجة.

بات معلوما لدى القاصي والداني ان الرئاسة الفلسطينية تتعرض لضغوط عربية وأجنبية من اجل التراجع عن التصالح مع حركة حماس" رغم انه لا توجد مصالحة حتى اللحظة"، ولكننا نؤكد للمرة المليون ان المصالحة خيار اجباري لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن مصلحتها تجاهل كل الضغوط، لأن الحصار على غزة سينتهي لا محالة والحياة ستعود الى طبيعتها سواء بمصالحة او دون مصالحة، ولكنني اتوقع ان تنهمر المساعدات الدولية على السلطة الفلسطينية قريبا، وسنرى تراجعا في موقفها من دول التطبيع وستتقبلها كأمر واقع وستعود علاقتها بجامعة الدول العربية كما كانت، ولكن كل ذلك لن يخرجها من عزلتها الجماهيرية وعزلتها الجغرافية في اجزاء من الضفة الغربية، إلا اذا استدركت نفسها واختارت المصالحة والوحدة الوطنية.