التدخّلات الإقليمية والعربية الخارجية وحساب المصالح الخاصة للدول المحيطة بفلسطين حتى اللحظة أكبر من الإرادة الفلسطينية للمصالحة وإنهاء الانقسام. الجميع يترقب نتائج الانتخابات الأمريكية لترتيب أوراقه السياسية البينية من جهة، والأخرى مع دول العدو الصهيوني في الوقت الذي حققت سياسة ترامب نتنياهو اختراق التطبيع مع بعض الأنظمة العربية متجاوزين خطة السلام العربية ما يعني اختراق الأمن القومي العربي حسب مفهوم ميثاق الجامعة العربية.
• أزعم أن سبب تأخير إكمال الخطوات باتجاه المصالحة بعد لقاء الأمناء العامين برئاسة السيد محمود عباس وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة واعلان مرسوم الانتخابات يعود لعدم نضوج الحسابات السياسة عند الرئاسة والفصائل والنخبة السياسية المتنفذة لمستوى الحالة الوطنية وهموم الشعب الفلسطيني، وارتهان الحسابات السياسية للعوامل الخارجية وارتباطات المصلحة الشخصية، وعليه في الوقت الذي تبدو فيه عملية السلام متعثرة ما زالت القيادة المتنفذة لـ م. ت. ف والسلطة لم تعلن انتهاء اوسلو، أي انها تمارس الترقب السياسي والمراوحة في المكان على حساب المصالحة الوطنية.
• الأحداث المصيرية المتلاحقة تدفعنا لدعوة قوانا الشعبية والنخبة لدراسة نظامنا السياسي الفلسطيني خصوصا بعد الردود الباهتة والإعلامية فقط ردا على سياسة التطبيع في المنطقة ووضوح حالة الإفلاس السياسي للسلطة الفلسطينية في ظل توازنات المرحلة.
• لنبني نظام سياسي بمستوى التحديات القائمة فنحن بحاجة إلى دراسة التحولات الاجتماعية الجارية في فلسطين في ظل السلطة الفلسطينية الحديثة، والإجابة عن:
ما علاقة الداخل الفلسطيني بالخارج الفلسطيني تحديدا؟
هل توجد علاقة بين المسألة الوطنية والمسألة الديمقراطية؟
كيف نحدد التعامل مع المفارقة الناجمة عن اتفاق اوسلو وقيام السلطة بالمناطق بلا دولة؟
أنشطة حركة التحرر الوطني الفلسطينية (سلطة ومعارضة حتى قبل قيام الدولة)؟
هل ظهور هذه الشرائح الاجتماعية أو النخب الفكرية والاقتصادية والإعلامية الجديدة لها مصلحة في قيام نظام ديمقراطي فلسطيني؟
هل انتهى دور المنظمات الفلسطينية؟
كيف الاحتفاظ بوحدة الشعب الفلسطيني؟
كيفية المحافظة على وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني في المستقبل؟
في أي إطار سيكون هذا التمثيل؟
ما العناصر التي لها شأن في عملية التغيير؟
ما العوامل المعيقة لأي نمو أو تبديل أو تغيير؟
• دعونا نناقش مفهوم المجتمع المدني وعلاقة السلطة بالمجتمع، نحن في ضياع سياسي نعيش بأدوات مرحلة تحرر وطني ديمقراطي وفي نفس الوقت نتحدث عن بناء مؤسسات مجتمع مدني، طبعا هذا لا يمكن وهو تخلف في العلاقات السياسية نتيجتها تدمير المبني من المؤسسات أصلا في المجتمع بدل تطويره، يجب على نخبة المجتمع خوض هذه الدراسة وتحديد قوانين وسبل العلاقة السياسية التي تناسب وضعنا الاجتماعي بفلسطين خصوصا بعد أوسلو، بهذا فقط نستطيع فهم الظاهرة المجتمعية السياسية للمرحلة الحالية.