تنتظر عائلات العمال في قطاع غزة بفارغ الصبر، توزيع أية مساعدات مالية أو عينية لهم، خاصة بعد إعلان وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله أحمد مجدلاني، أمس، أن وزارته ستبدأ توزيع مبالغ مالية على متضررين من جائحة "كورونا" بقيمة 700 شيكل للأسرة الواحدة.

وقال مجدلاني في تصريحات صحفية، إنه "بدءاً من الأسبوع المقبل سيتم صرف دفعة أولى لعدد 68 ألف أسرة متضررة من أصل 102 ألف أسرة "تم اعتمادها بعد فحص عدد 310 آلاف أسرة تقدمت لدينا".

وبيّن أنه تم اختيار الـ102 ألف أسرة وفق معايير محددة متعلقة بالتضرر من جائحة كورونا خاصة للأسرة النووية، ولا علاقة للمعايير بالفقر من عدمه.

أوضاع صعبة

ويؤكد بلال خضر (38 عاماً) أحد العمال الذين توقفوا عن العمل في مجال البناء منذ دخول الجائحة داخل المجتمع بقطاع غزة، أن القيود التي فرضتها الجهات الحكومية لمحاصرة الوباء انعكست سلباً على وضعه الاقتصادي.

ويقول خضر لـ"فلسطين"، إنه لم يحصل على أية مساعدة منذ دخول الجائحة حتى الآن، مشيراً إلى أنه تقدّم للمؤسسات المعنية في مساعدة العمال "لكن دون جدوى".

ويأمل من الحكومة في رام الله وقف سياسة التمييز بينهم وبين عمال الضفة الغربية، وضرورة تقديم المساعدات لهم، لتوفير لقمة حياة كريمة لعائلته.

الحال ذاته بالنسبة للمواطن خالد عبد القادر صاحب "بسطة" ملابس صغيرة يجول بها الأسواق المحلية، لكنه الآن اضطر للمكوث في البيت بفعل تشديد الإجراءات والإغلاق لمحاصرة الوباء.

ويشتكي عبد القادر (49 عاماً) خلال حديثه مع "فلسطين"، من سوء الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها عائلته بفعل الحصار الإسرائيلي الممتد على القطاع، وازدادت أكثر بفعل تفشي كورونا، لافتاً إلى أنه لم يتلقَ مساعدات حتى الآن.

ويشدد على ضرورة أن تأخذ الحكومة في رام الله أحوالهم بعين الاعتبار كون الجميع يعيش أوضاعاً صعبة نتيجة تفشي كورونا، مطالباً بضرورة تقديم الدعم اللازم لهم كي يتمكنوا من إعالة أسرهم وتوفير حياة كريمة.

حصار وفقر

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة سامي العمصي، إن وزارة التنمية في رام الله، لم تبلغهم بقرار تقديم المساعدات للعمال حتى اللحظة، مشيراً إلى أن المخول بالحديث عن ذلك هي وزارة العمل وليس التنمية الاجتماعية.

وأضاف العمصي لصحيفة "فلسطين"، أن كل المعلومات المتوفرة لديهم وفق ما أبلغتهم رام الله أنها تواصل جهودها مع البنك الدولي لتقديم مساعدات خاصة بقطاع غزة "لكن ذلك لم يتم حتى اللحظة".

وأشار إلى أن وزارة العمل برام الله تستثني غزة بشكل كامل ولا تريد تقديم مساعدة لأي متضرر بغزة، عادّا أحاديث الحكومة عن مناقشة صرف مساعدات لعمال غزة مع البنك الدولي "مُجرد إلهاء، والحقيقة أنها لا تريد تقديم أي شيء لهم"، كما قال.

وقال: "يجب على الحكومة أن تضع ضمن أولوياتها عمال غزة الذين يعيشون حصاراً اسرائيلياً منذ 14 سنة، انعكس سلباً على حياتهم الاقتصادية والمعيشية، وزادت الأمور سوءاً بعد تفشي كورونا في المجتمع".

وأفاد أن متوسط الدخل اليومي للعامل في الضفة الغربية يبلغ 500 شيكل، بينما في غزة 35 شيكلاً، "لذلك من المفترض أن تكون استفادة عمال غزة كبيرة"، وفق قوله، لافتاً إلى أن نسبة البطالة بالقطاع في ظل كورونا تجاوزت الـ 60%.

وأكد أن الحكومة تنتهج سياسة "إدارة الظهر" لعمال غزة وكأنهم خارج الوطن، داعياً إياها لتحمل مسؤولياتها تجاه العمال في غزة كونهم من أكثر شرائح المجتمع معاناة وتضرراً خاصة بعد تفشي كورونا.

وشدد العمصي على ضرورة تقديم المساعدات لعمال غزة، خاصة في ظل أجواء المصالحة الإيجابية بين حركتي حماس وفتح، سيّما وأن المساعدات الخارجية تأتي لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.

وأفاد أن عدد العمال المسجلين لدى الاتحاد في قطاع غزة تجاوز الـ 300 ألف عامل، مناشداً السلطة بضرورة إدراج قطاع غزة وعماله ضمن المساعدات الخارجية القادمة لها.

من جانبه، أكد مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة العمل بغزة سعيد العماوي، أن الوزارة برام الله لم تبلغهم عن موضوع صرف المساعدات المالية للعمال في غزة.

وأشار العماوي لصحيفة "فلسطين"، إلى وجود إشكالية مع الوزارة في رام الله تتمثل باعتراضها على آلية اختيار الأسماء من غزة، وإصرارها على اختيار الأسماء بنفسها.

ونوه إلى أن حصة غزة من المساعدات القادمة من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي للحكومة برام الله 40%، "لكن غزة رغم ذلك لم تتلق تلك النسبة".

ولفت إلى أن الوزارة بغزة تتعامل بشفافية في قضية اختيار أسماء المتضررين في غزة، حيث نشرت رابطاً لتسجيل العمال في شهر مايو الماضي، وبعد فرز الأسماء تبين أن 120 ألف عائلة تضررت من كورونا.