حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، من خطورة الوضع الصحي، في قطاع غزة، بسبب النقص الحاد والمتراكم للأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصا تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والحرجة وفحوصات كورونا.

وأكد المركز في بيان له، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الأحد، أن ذلك أتى بسبب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الـ 14 على التوالي، وتباطئ السلطة الفلسطينية في رام الله بتوفير احتياجات غزة من تلك الأدوية والمستلزمات، الأمر الذي ينذر بأخطار وكارثة إنسانية للمرضى في القطاع، والمصابين بفيروس كورونا، خاصة في ظل ارتفاع الإصابات بالفيروس.

وأضاف البيان: "يذكر المركز أن الوضع الصحي يزداد سوء وتراجعاً في قطاع غزة، جراء العجز الذي تمر به وزارة الصحة، سواء فيما يتعلق بالنقص الحاد في مستلزمات الفحص الخاصة بفيروس كورونا وأجهزة التنفس والمعدات والأدوية الطبية".

وأكمل: "وصلت نسبة النقص في الأدوية 43% والعجز في المستهلكات الطبية بلغت 25% و65 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم، إضافة إلى استنزاف مواد الفحص المتعلقة بكورونا، في ظل إجراء 1000 إلى 1200 فحص كورونا يوميا، الأمر الذي يعرض حياة 2 مليون يعيشون في ظل ظروف معيشية غاية في الصعوبة للخطر، ويهددهم بالإصابة في ظل العجز والنقص الحاد الذي تعاني منه وزارة الصحة".

وشدد المركز على أن حرمان قطاع غزة من دخول المستلزمات اللازمة لوزارة الصحة والمعدات الصحية، "هو حرمان من حق المواطن الفلسطيني في العالج، والرعاية الطبية التي يكفلها القانون الفلسطيني وقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وجدد المركز تحذيره جراء تدهور الوضع الصحي وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في ظل النقص الحاد لمستلزمات فحص كورونا والمعدات الطبية، التي تعانيه وزارة الصحة.

ودعا المركز في بيانه المؤسسات الدولية والأطراف ذات العلاقة بالوضع الصحي، التدخل لإنقاذ الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة، لتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية والصحية التي ستحدث بسكان القطاع، وحماية القطاع الصحي من الانهيار.