يرى خبراء أن التوجه الراهن داخل الكنيست الإسرائيلي لسحب الجنسية من أي مواطن عربي في الداخل المحتل لحصوله على راتب شهيد أو أسير من السلطة الفلسطينية، يؤسس لمرحلة جديدة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وكبح جماح المقاومة.

وفي أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، اعتبر الخبراء، أن مشروع القانون الجديد يمهد الطريق لتهجير عشرات الفلسطينيين من ديارهم ومن لهم علاقة بالمقاومة أو من يخالف السياسة الإسرائيلية بإرساء يهودية الدولة.

ووقع 18 عضوًا من الكنيست أمس، على مشروع قانون بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر، والذي بموجبه سيكون لوزير الداخلية سلطة حصرية لسحب جنسية أي مواطن عربي في أراضي الـ48 ويحصل على راتب شهيد أو أسير من السلطة الفلسطينية.

تفريغ المنطقة ويقول المحلل السياسي عادل سمارة: إن القانون الإسرائيلي نابع من رؤية الحركة الصهيونية التي قامت على أساس أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.

ويضيف سمارة لصحيفة "فلسطين": إن الاحتلال يحاول جاهدًا كبح جماح المقاومة لدى الفلسطينيين خاصة سكان الأراضي المحتلة عام 1948م، وقطع أواصر الصلة بينهم وخلق هويتين فلسطينيتين متناقضتين.

ويشير إلى أن الكنيست الإسرائيلي وطوال الأشهر والسنوات الماضية سن القوانين والتشريعات العنصرية وبتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية واستغل الهرولة والتطبيع العربي لتنفيذ مخططاته ومشاريعه في المنطقة لسلب مزيدًا من الاراضي الفلسطينية وتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين.

ويؤكد أن الاحتلال لا يدخر جهدًا لضرب المقاومة الفلسطينية ومنع قيام أية عمليات استشهادية، مستدركًا "إلا أن المقاومة الفلسطينية تواصل مساعيها وعملها من أجل تحرير أرضها وفق ما نصت عليه القوانين والتشريعات الدولية".

ولمواجهة تلك القرارات، حث سمارة، الفلسطينيين للانتفاض في وجه الاحتلال وتنظيم الاعتصامات والإضرابات في مختلف المدن الفلسطينية وخاصة في الأراضي المحتلة عام 1948، والتوجه لكل المؤسسات الدولية لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي بهدف الضغط عليه لوقف قراراه العنصري والتراجع عنها.

قانون عنصري بينما يؤكد المحلل السياسي عليان الهندي، أن مشروع القانون يأتي في سياق الضغط على الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم لإبعادهم عن المقاومة وتهميش أهالي عام1948، وللضغط على السلطة في رام الله للقبول بـ"صفقة القرن".

ويقول الهندي لصحيفة "فلسطين": "يأتي القانون تتويجًا لسلسلة قوانين إسرائيلية عنصرية تشن على فلسطيني الداخل المحتل بهدف التمييز بين الفلسطينيين والعرب والمستوطنين".

ويشير إلى أن الفلسطينيين في الداخل المحتل سيتعرضون لتمييز وضغط مضاعف للقبول بالإملاءات الإسرائيلية الهادفة لتسريع عملية التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين تحت مسميات عدة.

ويرى الهندي أن القانون الجديد ينسف أي حديث عن (تعايش سلمي) بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن الاحتلال تجرأ على مواصلة جرائمه بسبب هرولة الأنظمة العربية وسعيها لإقامة علاقات تطبيعيه مع الكيان الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة محاصرة القانون وإسقاطه، ووقف التعامل مع الاحتلال والتوجه لكل المؤسسات الدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية المرتكبة، وإطلاع الدول العربية بالخطوات التي يقوم بها الاحتلال في ظل التطبيع العربي الذي زاد من تغوله الاحتلال على الحقوق الفلسطينيين.

مخالفة دولية من جهته، يؤكد الخبير في القانون الدولي والإنساني حنا عيسى، أن مشروع قانون "سحب الجنسية" يتعارض مع القانون الدولي والإنسان على اعتبار أن القومية العربية في (إسرائيل) جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي.

ويقول عيسى لصحيفة "فلسطين": إن القوانين الإسرائيلية عصرية وتتعارض مع القانون الدولي والإنساني، داعيًا العالم لمحاسبة الاحتلال وتجريمه لفرض قوانين تخالف القانون الدولي والإنساني.

ويوضح أن الاحتلال يسعى من وراء القانون لطرد الفلسطينيين من ديارهم في الداخل الفلسطيني المحتلة عام 1948 ومواصلة سن قوانين عنصرية، وقتل روح المقاومة في صفوف الفلسطينيين وسحب جنسياتهم.

ويؤكد أن الاحتلال يسعى من خلال قوانينه العنصرية لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين بحجة واهية كالإرهاب أو تنفيذ عمليات معادية لـ(إسرائيل)، داعيًا العالم لعزل الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه ووقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه شعبنا وحقوقه العادلة، ووقف التطبيع العربي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.