بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تطورات مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي.
جاء ذلك وفق بيان للرئاسة المصرية، بالتزامن مع استئناف جولة جديدة من مفاوضات "سد النهضة" بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، برعاية الاتحاد الإفريقي عقب تعثر دام عدة سنوات.
وأفاد البيان بـ"استقبال السيسي بقصر الاتحادية (شرق القاهرة) رئيس مجلس السيادة السوداني، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات المصرية العامة".
وشهدت المباحثات "تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي".
وأكد السيسي والبرهان تمسك بلديهما بـ"التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف".
كما تطرق اللقاء إلى "تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين مصر والسودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل"، حسب البيان ذاته.
وتأتي زيارة البرهان للقاهرة، بالتزامن مع استئناف مفاوضات "سد النهضة" عبر اجتماع افتراضي، بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا ورعاية الاتحاد الإفريقي.
والإثنين، نقلت الوكالة السودانية الرسمية، عن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، قوله إن بلاده ستشارك فى اجتماع الثلاثاء للتباحث حول إبتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التى اتبعت فى الجولة الماضية، والتي أفضت إلى طريق مسدود.
والسبت، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان، إنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن "سد النهضة".
وفي فبراير/شباط الماضي، جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في واشنطن، وقعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ثلاثي بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.