إن هرولة الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، يزيد من تعظيم اقتصاد تل أبيب، خاصة في النواحي الزراعية، والتكنولوجية، والعسكرية، ويمكنها أيضًا من شراء نفط عربي بأسعار مخفضة.

بل إن الأدهى- حسبما يرى اختصاصيون اقتصاديون- أن التطبيع يمنح الاحتلال موطئ قدم في الممرات التجارية العربية والدولية؛ لمراقبتها، والتحكم في الصادرات والواردات.

وأعلنت السودان في 23 أكتوبر تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، وسبق ذلك إعلان البحرين التطبيع في 11 سبتمبر الماضي، في حين كان إعلان الإمارات المفاجئ للتطبيع مع الاحتلال في 13 أغسطس الماضي ضربة للشعب العربي والفلسطيني على وجه التحديد.

الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة، يرى أن السودان سيكون بوابة لاستثمارات الاحتلال في الجانب الزراعي كونه غني بالموارد، وسيعتمد أرباب العمل الإسرائيليين على الأيدي العاملة السودانية ذات الأجور المنخفضة مقارنة بالعمال الآسيويين والأوروبيين.

وقال دراغمة لصحيفة "فلسطين: "إذا ما تطورات العلاقات بين السودان والاحتلال في مستويات أكثر مما هو متوقع، أعتقد أن استثمارات مشتركة إسرائيلية سودانية تتجه نحو القطاع الزراعي حيث أن كثيرًا من الأراضي السودانية غنية بالموارد الطبيعية التي قد تستخدمها دولة الاحتلال لصالح اقتصادها.

وأضاف دراغمة: "أن التطبيع سيمكِّن أرباب العمل في دولة الاحتلال من استقطاب عمالة سودانية أرخص من العمالة الآسيوية والأوروبية، مشيرًا إلى أن ذلك بلا شك سيخفض من طلب المشغلين الإسرائيليين على الأيدي العاملة الفلسطينية".

وأشار دراغمة إلى أن الفائدة السياسية من تطبيع الاحتلال مع مملكة البحرين أكثر منها اقتصادية، ذلك أن البحرين فقيرة مقارنة بدول الخليج الأخرى، حيث إنها تعتمد على السعودية في التمويل.

ونبَّه الاقتصادي دراغمة إلى أن التطبيع الإسرائيلي مع الإمارات سيمكّن الاحتلال من الحصول على النفط الخليجي بأسعار أقل من التي يشتريها من دول أوروبا، هذا من جانب، ومن جانب آخر يعطي الاحتلال فرصة ذهبية لإبقاء مخزون النفط المكتشف في منطقته مخبأ خدمة لأجياله القادمة.

وتُعد الإمارات مُنتِجًا رئيسًا للنفط عالميًّا، بمتوسط 3 ملايين برميل يوميًّا في الأوضاع الطبيعية، وتمتلك سادس أكبر احتياطيات مؤكدة من الخام.

ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 735 مليون دونم صالحة للزراعة بجانب مساحة غابية 218 مليون دونم.

من جانبه، يعتقد الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى أن المكاسب السياسية التي ستجنيها دولة الاحتلال مع تطبيعها العربي أكثر من الاقتصادية، وستكون مضرة جدًا في القضية الفلسطينية.

وقال موسى لصحيفة "فلسطين" إن إسرائيل دولة صغيرة ذات إمكانات محدودة بالمقاييس العالمية، تحاول أن يكون لها موطئ قدم في المنطقة العربية، والتحكم في القرارات من المنظار الأيديولوجي والسياسي.

وأضاف موسى: "أن الاحتلال سيتمكن من توسيع صادراته شرقًا وغربًا في ظل التطبيع العربي المتوقع زيادته مع قادم الأيام، وستزيد استثمارات شركات الاحتلال".

وأشار موسى إلى أن دولة الاحتلال قائمة على سوق حر متقدم تقنيًا، وتعد قطع الألماس والمعدات عالية التقنية والأدوية من بين أهم الصادرات، في حين تشمل وارداتها الرئيسة النفط، والمواد الخام، والحبوب، والمعدات العسكرية.

واستعرض موسى في حديثه الدور الأمريكي المحوري، في حمل الدول العربية على إقامة علاقات اقتصادية مع الاحتلال، مبيّنًا أن واشنطن كانت تطلب من الدول العربية إنهاء مقاطعتها للاحتلال شرطًا لعقد اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع الولايات المتحدة وللانضمام إلى منظمة التجارة الدولية وشروط التجارة الحرة.

يجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من وجود علاقات واتفاقيتي سلام بين الاحتلال وكل من مصر (1979) والأردن (1994) فإن البلدين العربيين لم يشهدا زخمًا في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع تل أبيب.