كشف مركز حقوقي، تفاصيل وفاة أحد الموقوفين لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة طولكرم، بالضفة الغربية المحتلة.

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من تكرار حالات الوفاة في السجون ومراكز التوقيف في ظروف مختلفة.

وأكد المركز في بيان صحفي اليوم، أن قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 1998، والمعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجناء يحملان إدارة السجون كامل المسؤولية عن حياة وصحة المحتجزين.

وأُعلن صباح الأمس، عن وفاة الموقوف عبد اللطيف محمد ابراهيم، 45 عاماً، داخل السجن التابع للأمن الوقائي بمدينة طولكرم.

يذكر أن الموقوف عبد اللطيف محتجز منذ تاريخ 14 أكتوبر 2020، من قبل النيابة العامة على خلفية مشكلة عائلية قديمة، بينه وبين ابن عمه، استخدم خلالها الطرفان الأسلحة النارية، وجددت محكمة صلح طولكرم توقيفه يوم الخميس الماضي، لمدة 15 يوماً.

وأكد المركز على أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولين بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها.

وطالب المركز النيابة العامة بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، وأن تحدد بدقة المسؤولين عن الحادثة سواء بالتسبيب أو التقصير.

كما دعا إدارة السجون باتخاذ كل الاجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث حالات انتحار أخرى، وتوفير حياة كريمة للموقوفين تتوافق مع حقهم في احترام كرامتهم.