أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومسؤول حقوقي، أن الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية قام بتجميد مخصصات فصائل المنظمة. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، رباح مهنا، أمس، "إن الصندوق القومي لمنظمة التحرير أبلغ الجبهة الشعبية بوقف مخصصاتها المالية لمدة شهر"، معتبرا أن رئيس السلطة محمود عباس يقدم بذلك أوراق اعتماده للولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي كـ "محارب للإرهاب".
وأضاف مهنا لـ "قدس برس" أن "تجربة الجبهة مع قيادة منظمة التحرير منذ أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات وحتى الرئيس الحالي محمود عباس، تشير إلى أن الأمر قد يستغرق أشهر وقد يطول إلى ما لا نهاية".
ووصف القيادي في "الشعبية" قرار وقف المخصصات بـ"مجحف ومشين ومعيب" بحق عباس، ويعكس تفرّده في القرارات التي تتخذ من قبل منظمة التحرير.
وتابع مهنا "هذا القرار يأتي في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية على الرئيس عباس لوقف دعم تنظيمات إرهابية على أساس أن كل من يتمسك بالثوابت وحقوقه ويقاوم المحتل هو إرهابي".
وأضاف "يبدو أن الرئيس عباس يقدم أوراق اعتماده لأمريكا ولـ(إسرائيل) بأنه يقاوم الإرهاب، وذلك قبيل زيارته المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية بعد أسبوع".
من جهته، قال القيادي في الجبهة الشعبية، بدران جابر، إن الحديث دار منذ فترة عن اشتراطات أمريكية سبقت زيارة رئيس السلطة محمود عباس المقررة في الثالث من الشهر المقبل إلى واشنطن، التي أكدت "ضرورة قطع مخصصات الفصائل ووقف مخصصات الأسرى وأسر شهداء الكفاح الفلسطيني المسلح".
وأكد جابر لصحيفة "فلسطين"، "إذا كانت هناك قيادة حريصة على نبض الشارع ستكون قادرة على أن تقول: لا لهذه الإملاءات، خاصة أن الشعب موحد الآن في مواجهة الاحتلال".
وعن مبرر أي قرار بقطع مخصصات فصائل منظمة التحرير، قال القيادي في الشعبية: "هذا السؤال يحتاج إلى إجابة صريحة وواضحة ممن استجابوا له (قرار القطع)".
واعتبر أن "فصائل منظمة التحرير تحمل هوية النضال الوطني التحرري من غول الاحتلال، وإذا أمريكا تريد أن تجعل فلسفتها هي الفلسفة السائدة، فنحن لنا رؤيتنا ولن نرهن مواقفنا للمال، ولن نرهن ولاءاتنا لمن يدفع".
وتابع: "قضيتنا وشعبنا هما اللذان يمكن أن نعطيهما الولاء فقط لا غير، وكل ما هو دون ذلك خارج عن المقبول، وبالتالي لن نقبل من أي طرف أن يراهن على تركيعنا بالمال أو أي إغراءات أخرى، فنحن أوفياء وأمناء على حقوق شعبنا ومصالحه، وجاهزون لمواصلة المسيرة والتضحية بمال أو بدون مال".
وأشار إلى أن قضية مخصصات فصائل منظمة التحرير "معيار لمصداقية السلطة والتزامها بالثوابت الوطنية والحق الوطني الفلسطيني، والتزامها بميثاق وثوابت منظمة التحرير" حسب تعبيره.
ونوه إلى أنه سبق خلال العام الماضي، أن تم قطع مخصصات "الشعبية"، منبها إلى أن الأخيرة واجهت ذلك آنذاك "بكثافة عالية جدا هذا المشروع، واعتبرته خروجا على حق الجبهة كطرف أساسي في منظمة التحرير، وبالتالي ناقشنا وحاورنا، وكان الرد: أعطونا الرد لإقناع الرئيس، وأقنعت اللجنة المركزية والأمناء العامون للفصائل وأعضاء من اللجنة التنفيذية "عباس" بالعودة عن قراره وأعيدت المخصصات في حينه".
وشدد جابر، على أن أي قرار بقطع هذه المخصصات لن يثني الجبهة الشعبية عن مبادئها، موضحا أن هذه المخصصات "هي حق لذا الشعب، ولفصائله، لا يجوز لأي أحد أن يتحكم بها أيا كانت الضغوط التي تُمارس عليه".
مطلب أمريكي
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني، الحقوقي طارق حمود، إن "الأهم في هذا القرار (وقف المخصصات) هو أكثر من الصراخ الذي سنسمعه اعتبارًا من اليوم من الفصائل التي صمتت دهورًا على ممارسة الانهيار بحق المشروع الوطني الفلسطيني مقابل المخصصات".
وتابع حمود في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس، "هذا القرار يأتي تحت ذريعة أزمة مالية، وهذا كذب لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر زيادة مساعدات السلطة لا العكس، أضف لذلك قرار السلطة بوقف تمويل كهرباء غزة سيوفر 10 ملايين دولار شهريا فوق المبلغ الذي يتم توفيره من قطع رواتب السلطة في القطاع".
ورأى حمود، أن "قرار وقف مخصصات الفصائل مع زيادة المساعدات والوفرة المالية للسلطة تمهيد لإجراء قادم متعلق بوقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، وهو المطلب الإسرائيلي والأمريكي للسلطة التي لن تملك أقل من انصياع كامل لشروط ترامب الجديدة"؛ وفق تعبيره.
يشار إلى أن عباس كان قد هدد في المؤتمر الثاني لسفراء السلطة لدى الدول العربية والإسلامية، الذي انعقد في المنامة، مؤخرًا، بـ"خطوات غير مسبوقة تجاه قطاع غزة، بذريعة إنهاء الانقسام.
ويعتبر الصندوق القومي بمثابة وزارة المالية بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومكلّف بتسلم الموارد المختلفة، والإشراف على نفقات وتمويل كافة دوائر وأجهزة ومكاتب المنظمة، بالإضافة لتنمية موارد الصندوق بجميع الوسائل والإمكانيات.
وبموجب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الصندوق القومي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة، ويقوم بمهامه المختلفة وفقا لتعليمات اللجنة التنفيذية للمنظمة، المتماشية مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، وتأسس بالعام 1964، ومقره في العاصمة الأردنية عمان.
ويرأسه حالياً رمزي إلياس خوري، منذ العام 2005 بتعيين من رئيس السلطة الفلسطينية.
وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أصدر قراراً، منتصف آذار/ مارس الماضي، اعتبر خلاله الصندوق القومي الفلسطيني "منظمة محظورة".