أصدرت المحكمة العليا صباح الأربعاء أمرًا مؤقتًا يقضي بتجميد بعض إجراءات تدقيق مراقب الدولة المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر وما تسمى حرب "السيوف الحديدية"، حتى البت في الالتماسات المقدمة ضده.
ووفق ما نشر موقع "القناة 7" فإن القرار يأتي استجابة لالتماسين، أحدهما من "مكتب الدفاع العسكري"، والآخر من حركة الحكومة الجيدة، مطالبين بمراجعة صلاحيات المراقب في القضايا الحساسة سياسيًا واستراتيجيًا. وتشمل مجالات التدقيق الموقوفة القرارات الاستراتيجية ليوم 7 أكتوبر، رد الفعل السياسي والعسكري، ومسؤولية كبار المسؤولين.
وأوضحت المحكمة، في هيئة مكونة من القضاة دافنا باراك إيريز وديفيد مينتز وأليكس شتاين، أن الأمر المؤقت يوجه مراقب الدولة لشرح سبب عدم امتناعه عن التدقيق في هذه القضايا، مع الامتناع عن استدعاء الشهود أو جمع المستندات أو نشر المسودات حتى تقديم رده، المقرر بعد شهر.
ردًّا على القرار، انتقد عضو (الكنيست) أفيخاي بوارون المحكمة، معتبرًا أن الأمر يمثل تجاوزًا لصلاحياتها، مؤكدًا أن مراقب الدولة يتمتع بصلاحية واضحة لتفتيش الجهات الحكومية والأمنية كافة، حتى في أوقات الحرب.