أدان مجلس الإفتاء الأعلى، اليوم الخميس، الزيارات التي تقوم بها جماعات من المطبعين مع سلطات الاحتلال إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، والصلاة فيه، تحت حماية شرطة الاحتلال، وبمرافقة موظفين من خارجية العدو.

واعتبر المجلس في بيان صحفي، عقب جلسته، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن هذه الزيارات التطبيعية لا تختلف عن الاقتحامات المتكررة لجنود الاحتلال ومستوطنيه، الذين يدنسون ساحات "الأقصى" تحت حماية جنود الاحتلال.

وبيّن أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، وزيارته مرحب بها لمن شد الرحال إليه بما لا ينزع الشرعية العربية والإسلامية عنه، وليس من خلال التطبيع مع سلطات الاحتلال، محذراً من التبعات الخطيرة لزيارات الخذلان هذه وانعكاساتها السلبية على أمن المسجد، وحرمة المرابطين في أكنافه.

وفي السياق ذاته، ندد المجلس بعزل القدس والمسجد الأقصى، وحرمان آلاف المصلين من الوصول إليهما، موضحاً أن سلطات الاحتلال تستغل جائحة "كورونا" من أجل تفريغ المسجد الأقصى للاستيلاء عليه، وتسهيل اقتحام المستوطنين المتطرفين له، محملاً الاحتلال عواقب هذا التخطيط، الذي يهدف للمس بـ "الأقصى"، وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.

وعلى الصعيد ذاته، شجب المجلس استعداد بعض العرب والمسلمين للاستثمار في المخطط الاستيطاني الذي يُعد لتهويد أجزاء واسعة من الأحياء المقدسية، التي منها وادي الجوز والشيخ جراح والمصرارة، عبر تحويل مناطق شاسعة منها لمركز استثماري استيطاني في مشروع يعرف بـ"وادي السيليكون".

وأكد أن هذا المشروع ما هو إلا تجسيد لـ "صفقة القرن" على أرض الواقع، التي تتعارض مع إصرار الفلسطينيين على رفض التنازل عن حقوقهم المشروعة وعن أرضهم ومقدساتهم،.

وحمَّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى كافة، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والقمع والاعتداء على حريتهم، بما يتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية، منبهاً إلى ما يتهدد حياة الأسير البطل ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ (88) يوماً.

وطالب المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية، بالتدخل السريع والفوري للإفراج عنهم، وإنقاذ حياتهم، ودعا إلى مواجهة ظلم الاحتلال الذي ينتهك أبسط حقوق الأسرى المكفولة في القوانين والاتفاقات والقرارات الدولية.